انتخب البرلمان الصومالي الجديد أمس السياسي المخضرم الوزير السابق محمد عثمان جواري رئيسا له في مرحلة مهمة على طريق إقامة مؤسسات جديدة في بلد يعيش حربا أهلية منذ عام 1991. واجتمع البرلمان تحت حراسة عسكرية مشددة وبعد تأجيل انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان مرات عدة.
وقال موسى حاسا عبد الله، أكبر النواب سنا، «بعد انتخابات كللت بالنجاح وجرت في شفافية، أعلن محمد عثمان جواري رئيسا للبرلمان الصومالي».
وجواري، الأشيب الذي يضع نظارات سميكة، كان وزيرا في عهد الرئيس سياد بري الذي أطيح به عام 1991. ولم يتول بعد ذلك أي منصب سياسي رفيع إلى أن ترأس في الأشهر الأخيرة اللجنة التأسيسية التي وضعت دستورا جديدا لهذا البلد المضطرب في القرن الأفريقي.
وخاض خمسة مرشحين المنافسة على رئاسة البرلمان أمس، إلا أن جواري فاز من الجولة الأولى من التصويت بفارق أكثر من 40 صوتا عن أقرب منافس له علي خليف قليار الذي حصل على 77 صوتا مقابل 119 صوتا لجواري.
وعلى الإثر أعلن علي خليف انسحابه من السباق معتبرا أنه لا جدوى من إجراء جولة تصويت ثانية. وقال، «لقد استقلت ولن أرشح نفسي رئيسا للبرلمان الصومالي، وأشكر جميع من صوت لي وللآخرين».
وجواري من أبناء مدينة بيداوه، جنوب البلاد، التي كانت لوقت طويل معقلا لحركة «الشباب» المتطرفة الذين يخوضون حربا ضد السلطات الصومالية قبل أن تستعيدها منهم القوات الحكومية هذا العام.
وهو ينتمي إلى قبيلة الرهانوين، إحدى القبائل الصومالية الأربع الرئيسية التي لا بد من تحقيق توافق بينها لضمان حد أدنى من الاستقرار في البلاد.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الصومالي من جديد، الأسبوع المقبل مبدئيا؛ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وهي أكثر مرحلة يترقبها المجتمع الدولي الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في الصومال. ولم يعقد النواب جلستهم أمس في مبنى البرلمان، ولكن في المدرسة الوطنية للشرطة القريبة من المطار والتي تخضع لحراسة عسكرية مشددة ما يدل على هشاشة الوضع الأمني.
وقال ضابط شرطة شاب لوكالة الصحافة الفرنسية، «لا يوجد هنا مكان لمثيري الاضطرابات لأن الأمن هنا مكفول بشكل قوي».
وكان البرلمان الصومالي الجديد قد عقد جلسته الافتتاحية في 20 أغسطس(آب) الجاري في مطار مقديشو الخاضع لحراسة فائقة من قوات الاتحاد الأفريقي وذلك لدواع أمنية.
وينظر النواب إلى عقد جلسة البرلمان الجديد في العاصمة الصومالية على أنها خطوة كبيرة على طريق الاستقرار إذ إن البرلمانين «الانتقاليين» السابقين انعقدا الأول عام 2000 في عارتا (جيبوتي) والثاني عام 2004 في نيروبي (كينيا) بسبب حالة الفوضى الأمنية في الصومال.
وقد تحسن الوضع الأمني كثيرا بالفعل في مقديشو منذ إخراج عناصر مسلحة تابعة لحركة الشباب منها بواسطة قوة الاتحاد الأفريقي في أغسطس 2011 قبل أن تسيطر على معظم معاقلهم في الجنوب والوسط بفضل الحملة التي قامت بها القوات الإثيوبية والكينية.
والرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على رأس حركة تمرد، من المرشحين الأوفر حظا وإن كان موضع جدل حتى لدى الشركاء الدوليين للصومال.
وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في يوليو (تموز) الماضي أنه في عهده «أصبحت عمليات الاختلاس الممنهج والرشاوى وسرقة المال العام منهجا للحكومة». ومن أبرز منافسيه رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ أدن.