فيما أعلنت السلطات العراقية أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 شخصا، بينهم ثلاث نساء، أدينوا في قضايا إرهابية، كشف مسؤول كردي عن توجه لإلغاء عقوبة الإعدام في الإقليم.
وقال حيدر السعدي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية في بيان مقتضب إن «الوزارة نفذت أحكام الإعدام بحق 21 مدانا بتهم إرهابية بينهم ثلاث نساء»، من دون إعطاء تفاصيل عن جنسيات المدانين أو الجرائم التي ارتكبوها، بينما أكد مسؤول آخر في الوزارة أن عملية الإعدام تمت صباح الاثنين. ونفذت السلطات العراقية عدة إعدامات جماعية هذا العام بينها إعدام 14 شخصا في فبراير (شباط) وإعدام 17 مدانا آخرين، في يناير (كانون الثاني).
وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية مطلع العام إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة. وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الأعوام التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003.
إلى ذلك، بحث أرسلان بايز رئيس برلمان كردستان مع وفد البعثة الأوروبية لدعم سيادة القانون في العراق موضوع إلغاء حكم الإعدام في الإقليم، وهو الموضوع الذي يقلق المجتمع الدولي خاصة أن الحكومة العراقية تصر على إبقاء هذا الحكم في قانون العقوبات.
وأبلغ مصدر إعلامي في برلمان كردستان «الشرق الأوسط» أن بايز أجرى محادثات مع الوفد الأوروبي برئاسة جوناس وسترلند نائب رئيس البعثة لشؤون سيادة القانون تركزت على دعم دول الاتحاد الأوروبي لإقليم كردستان، وخاصة فيما يتعلق بتكريس سيادة القانون وتأهيل أجهزة الشرطة والأمن وتنظيم شؤون السلطة القضائية. وأعلن الوفد الأوروبي أن أوروبا مهتمة بالتقدم الحاصل في إقليم كردستان لجهة تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي، وأن مكتبها في كردستان يساعد حاليا في تدريب قوات الأمن والسلطة القضائية على المعايير الدولية بهدف ترسيخ أسس واستقلالية القضاء وتغيير أداء الأجهزة الأمنية، والبعثة تعمل حاليا مع وزارة العدل في الإقليم لتأسيس معهد قضائي على طراز حديث من أجل تحقيق سيادة القانون.
من جهته أكد رئيس البرلمان الكردستاني: أن تجربة الحكم في إقليم كردستان حديثة نسبيا، ولذلك فإن الإقليم بحاجة دائمة إلى تعاون الدول المتقدمة في مجال استقلالية القضاء وأداء القوات الأمنية، وأشار إلى أنه من دون ضمان استقلالية القضاء لا يمكن أن تتحقق العدالة والسلام الاجتماعي في أي دولة بالعالم، ونحن في قيادة الإقليم لدينا إرادة جدية للتعلم من تجارب الأمم والدول الأخرى، وهذا نصف الطريق للوصول إلى المعايير الدولية الإنسانية لتعامل السلطة مع المواطنين، ونأمل من الاتحاد الأوروبي أن يساعدنا على ذلك، والبرلمان على استعداد كامل للتعاون في هذا المجال.
وردا على سؤال من الوفد الأوروبي حول أسباب بقاء عقوبة الإعدام في إقليم كردستان قال رئيس البرلمان: «منذ فترة طويلة لم ينفذ أي حكم بالإعدام في الإقليم، وهناك جدل واسع يدور حاليا داخل اللجان البرلمانية بصدد إلغاء هذه العقوبة وينتظر أن تتحول تلك النقاشات إلى مشروع قانون يعدل القوانين السارية، فنحن كنا لعقود طويلة ضحايا لهذه العقوبة القاسية بسبب سياسات وقوانين الأنظمة السابقة، التي كانت تعدم مواطنينا لأسباب سياسية، ولكن اليوم ليس هناك أي سجين أو مدان سياسي في الإقليم، وسنسعى لتحديث قوانيننا بما يتماشى مع المعايير الدولية ويساعد على ارتقاء المجتمع الكردستاني».