طالب نشطاء حقوقيون بالإفراج عن شخص معتقل منذ ثلاثة أشهر، بتهمة «الإضرار بسمعة رئيس الجمهورية» ينتظر أن يحاكم يوم 5 من الشهر المقبل. واحتج هؤلاء على متابعته كونه يعاني من اضطرابات عصبية.
وقال نور الدين بن يسعد رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»، أنه أطلق حملة للمطالبة بالإفراج عن نافع خليفي الذي اعتقلته الشرطة، بناء على شكوى من رئيس بلدية أحنيف (100 كلم شرق العاصمة). وذكر بن يسعد أن نافع الذي يبلغ من العمر 26 سنة، يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية بشهادة طبيب مختص يتابع حالته المرضية منذ سنوات.
وتعود الوقائع إلى 31 مايو (أيار) الماضي، عندما حضر نافع إلى مقر البلدية يطلب مقابلة رئيسها للاستفسار عن مصير طلب رفعه إلى البلدية، بخصوص توظيفه. ولما التقى بالمسؤول المحلي المنتخب، نشبت بينهما ملاسنة حادة تطورت إلى تصرفات عنيفة. ويقول رئيس البلدية إن نافع حطم جهاز إعلام آلي كان فوق مكتبه، وإنه مزق الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية التي كانت معلقة على جدران مكتب المنتخب. ونقل عنه قوله وهو في قمة الغضب: «الرئيس لم يف بوعده بخصوص تشغيل الشباب، لذلك لا أعترف به رئيسا». ولكن لا تُعرف رواية نافع لهذه الأحداث.
وقدم رئيس البلدية بلاغا للشرطة بخصوص ما وقع في مكتبه، فتم اعتقال نافع ووجه له القضاء تهمتين، الأولى تتمثل في «إلحاق ضرر بسمعة رئيس الجمهورية»، والثانية «تخريب أملاك عمومية». ووضعه قاضي التحقيق في الحبس تحسبا لمحاكمته.
واحتجت الرابطة الحقوقية بشدة على سجن نافع خليفي، وذكر رئيسها بن يسعد أن القضاء «أثبت تعسفا عندما أمر بسجن شخص مريض نفسيا، فهل يعقل أن نعاقب مريضا لا يعي ما يفعل، وبالتالي لا يقدر تبعات تصرفاته». وعاب بن يسعد على رئيس البلدية الشاكي أنه رفع دعوى ضد نافع، وهو يعلم أنه شخص مريض. مشيرا إلى أن محامي نافع سيضع بين أيدي القضاة ملفه الطبي، يوم المحاكمة. وأضاف: «إننا نخشى أن يتزلف القضاة لرئيس الجمهورية بإنزال عقوبة شديدة على نافع». وأدانت «شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان» و«المرصد الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«شبكة الدفاع عن الحرية والكرامة»، متابعة نافع خليفي. وطالبت هذه الجمعيات في بيانات، بالإفراج عنه على أساس وجود خبرة طبية حول حالته الصحية، تفيد بأنه يعاني من اضطرابات عصبية حادة.
في سياق متصل، أرجأت محكمة بجنوب العاصمة أمس، محاكمة ناشط حقوقي ونقابي متهم بإهانة ضابط شرطة أثناء مظاهرة في بلدة، يطالب سكانها بتحسين ظروفهم المعيشية. وتم تأجيل محاكمة عبد القادر خربة إلى الثلاثاء المقبل، بطلب من السلطات الإدارية المحلية التي تأسست طرفا مدنيا في القضية.