طرحت الحكومة المصرية أمس في خطوة تعد الأولى من نوعها، أذون خزانة باليورو لأجل عام واحد بقيمة 400 مليون يورو، وتلقت طلبات من قبل البنوك والمؤسسات للحصول على تلك الأذون بقيمة 513 مليون يورو، ووصل العائد على تلك الأذون 3.25%.
ويعد هذا الطرح بالعملة الأوروبية الموحدة هو الأول على الإطلاق الذي تقوم به الحكومة المصرية، بعد أن قامت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بطرح سندات وأذون خزانة بالدولار خمس مرات، كان آخرها في يونيو (حزيران) الماضي بقيمة 526 مليون دولار ووصل سعر الفائدة إلى 3.715% لأجل عام. واكتتبت البنوك في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الطرح يهدف إلى استيعاب سيولة البنوك العاملة في السوق المحلية من العملة الأوروبية عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض فائدة اليورو لما بين الصفر والـ0.75% ورفض البنوك الأوروبية قبل توظيفات المصارف المصرية لديها بالإضافة إلى سعي الحكومة للحصول على سيولة بالنقد الأجنبي وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي خاصة في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي.
وسجلت عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية مستويات مرتفعة في ظل اعتماد الحكومة عليها لسد عجز موازنتها المتفاقم، وباعت الحكومة المصرية أذون وسندات خزانة لآجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة 228135 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي 2011 - 2012. وتعتمد الحكومة على البنوك المحلية لبيع تلك الأذون.