بلغت المخالفات الإدارية والمالية في التعاملات داخل الأجهزة الحكومية في السعودية، ما نسبته 18 في المائة من منظورات القضاء الإداري، التي بلغت خلال عام واحد أكثر من 99 ألف قضية، بين إدارية وجزائية وتجارية وتأديبية.
ووفقا لأحدث تقارير المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا) التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنجز ديوان المظالم 11256 دعوى من أصل 14620 تختص بجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير والمحسوبية وسوء استعمال السلطة واستغلال النفوذ بعد أن رافعت هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة الادعاء عن الدولة ضد المتهمين بتلك المخالفات أمام المحكمة الإدارية في الوقت الذي ما زال فيه 3364 قضية تحت النظر ولم يتم الفصل فيها.
في الوقت نفسه، استأنف المتهمون بارتكاب تلك الجرائم الأحكام التي صدرت ضدهم عبر 2873 دعوى، حيث قدموا طعونا للقضاء أملا في إلغاء الأحكام أو تخفيفها على الأقل.
وتندرج الأحكام التي تصدر في مثل تلك الدعاوى بين السجن وإيقاع غرامات مالية بحق المتهمين، إضافة لمصادرة مبالغ الرشى التي تقاضوها.
وفي السياق ذاته، بلغت نسبة الزيادة في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم خلال عام واحد 54 في المائة عن العام الذي سبقه بمعدل 20329 قضية في حين بلغت نسبة الإنجاز 59 في المائة.
واعتبر الديوان - من خلال التقرير - أن تلك النسب جيدة، إذا ما تمت مراعاة الوقت الذي يستغرقه تدقيق القضايا وفحص المستندات من قبل القاضي، مؤكدا أن تعيين 54 ملازما قضائيا جديدا في مختلف الدوائر كان له أثر في تسارع وتيرة الإنجاز.