كشف تقرير أنجزته «الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع وهي هيئة رسمية تراقب احترام التعددية السياسية من قبل القنوات التلفزيونية والإذاعية العامة والخاصة أن مداخلات الحكومة وأحزاب الائتلاف الحكومي هيمنت على المشهد الإعلامي المغربي على حساب المعارضة».
وأوضح التقرير الذي تتبع مختلف البرامج والنشرات الإخبارية التي عرضت العام الماضي، باستثناء فترة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية التي خصصت لهما تقارير منفصلة، أن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، في وسائل الاتصال المرئية والمسموعة العامة، تجاوزت نسبة 79% في القنوات التلفزيونية الأولى، والقناة الثانية، وقناة «ميدي إن تي في» والقناة «الأمازيغية» وقناة «العيون» المحلية.
وبلغت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية في الإذاعة المغربية الرسمية نسبة 90%، بينما الإذاعة الأمازيغية اقتربت من احترام مبدأ الإنصاف حيث بلغت حصة الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 60.70% مقابل نسبة 32.36% لأحزاب المعارضة البرلمانية و6.94% بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وبالنسبة للحضور النسائي في قنوات التلفزيون والإذاعة، كشف التقرير أن مداخلات الشخصيات العامة النسائية في النشرات الإخبارية لم تتجاوز نسبة 10%.
ولاحظت الهيئة أن كل التقارير الفصلية ونصف السنوية، المتعلقة بتقدير مدى احترام وسائل الاتصال المرئية والمسموعة لمبدأ الإنصاف، كما هو منصوص عليه في قرار المجلس الأعلى للاتصال المرئي والمسموع المتعلق بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام خارج الفترات الانتخابية، كشفت عن توجهين أساسيين اثنين يطبعان تعامل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المغربية مع تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي. فعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، أظهرت نتائج تتبع المجلات الإخبارية قدرة وسائل الاتصال المرئي والمسموع سواء منها العامة أو الخاصة على احترام مبدأ الإنصاف. إذ كان من السهل نسبيا الانفتاح على ثقافة الاختلاف والتعددية وزرع بذورها بل وترسيخها في هذه البرامج. بخلاف النشرات الإخبارية، حيث إن التتبع يكشف عن عدم تطابق النتائج مع مقتضيات القرار.
كما لاحظ التقرير أن وسائل الاتصال السمعي البصري الحكومية اقتربت من تحقيق مبدأ الإنصاف بين مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة وأحزاب المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، مع استثناء وحيد، ويتعلق الأمر بقناة «العيون» المحلية.
أما بخصوص الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فإن حصتها كانت ضعيفة في وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية (باستثناء القناة «الأمازيغية» والإذاعة الأمازيغية).
وتبين الأرقام أنه من مجمل الحجم الزمني لمداخلات الفئات الأربع المعنية بالتعددية السياسية، وهي الحكومة، الأغلبية البرلمانية، المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، استفادت الحكومة من مدة بلغت 25 ساعة، أما أحزاب الأغلبية البرلمانية فحصلت على أكثر من 147 ساعة مقابل 90 ساعة لأحزاب المعارضة البرلمانية و13 ساعة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وقد سجل أعلى حيز زمني لمداخلات الأحزاب السياسية في القناة التلفزيونية الأولى بأزيد من 89 ساعة.