جمدت الحكومة السورية أمس أموال وممتلكات الناشط والمعارض السوري ميشيل كيلو وزوجته وأبنائه والداعية سارية الرفاعي وأفراد عائلته والسفير السابق لدى الإمارات العربية المتحدة عبد اللطيف الدباغ وزوجته السفيرة السابقة لدى قبرص لمياء الحريري ومحمد تحسين الفقير. وصدر القرار عن وزارة المالية في الحكومة السورية تحت بند «محاربة الإرهاب»، والقيام بأعمال «تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي»، بحسب ما نقلته مواقع إلكترونية سورية.
ويستند قرار التجميد على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكره موقع «سيرياستيبس»، ونقلته عنه قناة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية، وأفاد بأن قرارات الحجز الاحتياطي مؤشر على تحرّك النظام السوري لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض ما تسميه «المجموعات المسلحة» معنويا أو ماديا وذلك، وفقا لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر أخيرا.
ونقل الموقع عن مصدر حكومي قوله إن «قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة، وغير المنقولة هي تدبير احترازي ريثما يقول القضاء كلمته في الدعاوى المرفوعة من المواطنين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة»، معتبرا أن من «حق الحكومة السورية الادعاء على من تعتقد أنه يلحق بها الضرر والقضاء في النهاية هو الحكم».
وبينما لم تصدر الحكومة السورية بيانا رسميا بهذا القرار بعد، وصف كيلو لـ«الشرق الأوسط» القرار الصادر بأنه «مضحك»، ولفت إلى أنه «لم يتبلغ رسميا بالقرار الذي علم به من المواقع الإلكترونية»، متسائلا: «هل من يقتل مئات الأشخاص يوميا يعتبر داعما للنظام فيما أحاكم بتهمة الإرهاب». وأوضح كيلو أنه «لا ملكية لي في سوريا لكنهم صادروا منزل ابنتي البالغة من العمر 40 عاما وسيارتها على الرغم من أنها مواطنة سورية بلغت سن الرشد منذ أكثر من 20 عاما»، منتقدا هذا الإجراء «من قبل دولة تقول إنها لا تمارس عقابا جماعيا وإن المسؤولية فيها فرديّة وشخصيّة». وسأل: «هل يعقل أن تصادر الدولة أملاك أفراد عائلتي على الرغم من أنه لا علاقة لأي منهم بالسياسة وقد لا يشاركونني آرائي السياسية حتى»، لافتا إلى أن «القرار نوع من الانتقام من دوري الشخصي، ومن الضيق بخط المنبر الديمقراطي ومواقفه المؤيّدة لإطلاق الحريات والتمسك بأهداف الثورة وسلميتها ونبذ الطائفية والمطالبة بالديمقراطية».
وشدد كيلو على أنه «عندما تم إلغاء قانون الطوارئ في سوريا قالوا إن الهدف وضع حد للممارسات التعسفية وإجراء الإصلاحات على أن يتم وضع قانون آخر يلحظ مكافحة الإرهاب من دون أن يكون له أي علاقة بالصراع الداخلي، وإذ بكل من لا تحبه الدولة السورية اليوم يصبح بموجب هذا القانون داعما للإرهاب»، معتبرا أن «الأمر أسوأ بكثير من قانون الطوارئ».
وأضاف المعارض السوري، المقيم في فرنسا منذ عشرة أشهر تقريبا: «اليوم يلصقون بي وبمعارضين آخرين تهمة دعم الإرهاب وإذا أثبتوا ذلك سنسجن لمدة 20 عاما فهل هذا هو الإصلاح الديمقراطي الذي يبشرون به»، متهما النظام السوري بـ«تطوير أدوات غير قانونية مخالفة للدستور من أجل تركيب التهم بحق معارضين».
وإلى جانب كيلو وزوجته وأولاده، تضمنت قائمة الأشخاص الرفاعي وزوجته وأولاده استنادا لقانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وكل من السفيرين السابقين الدباغ والحريري لقيامهم بأعمال «تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي».
وبحسب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في سوريا، الصادر في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، «يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين، وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل».