في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال متحدث أوروبي إن اتصالات تجرى حاليا لعقد أول لقاء بين كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الجديد بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي، الذي جاء خلفا لكوفي أنان، وفي نفس الوقت قال الاتحاد الأوروبي إن توسيع التدابير التقييدية والعقوبات ضد دمشق قيد الاستعراض المستمر. وفي تصريحات خاصة أدلى بها مايكل مان المتحدث باسم أشتون، حول لقاء مرتقب مع الإبراهيمي جاء فيها: «نأمل أن يكون هناك لقاء قريب، ولكن لم يحدد موعدا لهذا اللقاء حتى الآن». وحول نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، قال المتحدث إن «هناك نهجا أوروبيا ينص على استمرار فرض العقوبات طالما استمر العنف والقتل ضد المدنيين، وهناك اتفاق أوروبي على إبقاء الحظر قيد الاستعراض بشكل مستمر، والاتحاد الأوروبي مستعد لإضافة عقوبات جديدة وتوسيع التدابير التقييدية التي سبق فرضها طالما لزم الأمر».
ومطلع الشهر الجاري رحب الاتحاد الأوروبي، من خلال كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، بإعلان دول من خارج التكتل الأوروبي الموحد، الالتزام بتنفيذ العقوبات التي فرضتها بروكسل على النظام السوري. وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل إن السيدة أشتون أحيطت علما بما اتخذته تلك الدول، التي تجري حاليا محادثات مع الاتحاد الأوروبي، حول الحصول على عضوية التكتل الموحد، أو الدول التي ترتبط بشراكة استراتيجية في مجالات العمل الأوروبي الموحد، ومنها التعاون الاقتصادي الكامل.
وأضاف البيان أن تلك الدول أعلنت الالتزام بتعديل سياساتها بما يتواءم مع العقوبات الأوروبية الأخيرة على سوريا، والتي صدرت في 23 من الشهر الماضي ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد في اليوم التالي، ضد شخصيات وكيانات تتعاون مع النظام في دمشق.
وتشمل العقوبات إجراءات التفتيش على الأسلحة على الطائرات والسفن في المطارات والموانئ، وكذلك على السلع المحظورة والأشخاص المحظور دخولهم. وقال البيان إن الأمر يتعلق بدول في منطقة البلقان، مثل كرواتيا وصربيا والجبل الأسود «مونتنغرو» وألبانيا، بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وليختشاين ومولدوفا. ودفع استمرار العنف والقتل ضد المدنيين إلى توسيع العقوبات على النظام بإضافة شركات وشخصيات على القائمة التي تضم من تورط أو تعاون مع النظام في الممارسات الإجرامية حسب رأي الأوروبيين، وهي الحزمة 17 من العقوبات على سوريا. وفرض الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ بدء الأحداث في 15 مارس (آذار) العام الماضي، 16 حزمة من العقوبات شملت معظم القطاعات، ومنها النفطي والمالي.