قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس المصري للشؤون السياسية، إن هناك مهمات كبرى أمام الفريق الرئاسي الذي تم تشكيله مؤخرا تتركز في الأساس على بناء نظام سياسي جديد يشمل وضع دستور دائم وإعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل حديث وديمقراطي.
وحددت الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» مسارين قالت إن بناء النظام الجديد سيعتمد عليهما؛ الأول: التحول الديمقراطي في أجهزة الدولة. والثاني: قائم على التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى «أهمية أن يكون هناك تكامل بين المسارين، باعتبار أن التحول الديمقراطي سيحقق الاستقرار السياسي بمعناه الإيجابي بحيث تكون الحياة السياسية أكثر دينامكية» - على حد قولها.
وقالت الشرقاوي، وهي أستاذة للعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «التحول الديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا إذا كانت هناك مشاركة حقيقية وإيجابية من الجماهير والمؤسسات السياسية، وأن يكون هناك تغيير إيجابي وعدم استئثار بالسلطة من جانب فصيل أو تيار سياسي معين».
وحول مهام الفريق الرئاسي الجديد، قالت مساعد الرئيس إن كافة المجالات ستكون موزعة على الفريق الرئاسي حيث سيتولى كل شخص ملفات معينه يعاون الرئيس فيها، مشيرة إلى أن التكليفات ستكون أكثر دقة بعد عودة الرئيس مرسي من زياراته الخارجية، لكن المهمة الأساسية التي يستهدفونها هي أن «تكون هناك مشاركة حقيقية في صناعة القرار الذي سيتخذه الرئيس مرسي».
وبخصوص الانتقادات التي يرددها البعض بأن الفريق الرئاسي لن تكون له مهمات حقيقية، قالت الدكتورة الشرقاوي إن «كل الرموز المشاركة في الفريق الرئاسي سواء كمساعدين أو الهيئة الاستشارية لن يقبلوا أن يكونوا ديكورا أو تجميلا لصورة الرئيس»، موضحة «مرسي جاء بناء على انتخابات حرة نزيهة وسيظل عينه على الشارع وهذا لن يجعله ينفرد بالقرار مرة أخرى».
واعتبرت الشرقاوي مثل هذه الانتقادات «تعبر عن موروثات من النظام السابق حيث يتخيل البعض أن هناك من يلعب خلف الستار»، وتابعت: «الثورة جاءت وبدأت في تغيير مثل هذه المورثات وهذه الممارسات والمناخ العام لن يقبل بأي تلاعب مرة أخرى وبالتالي فإن الفريق الرئاسي سيقدم نموذجا لأجهزة الدولة بكيفية ترسيخ العمل الجماعي».
وحول ما يقال عن غلبة المحسوبين على تيار الإسلام السياسي في تشكيلة الفريق الرئاسي، نفت مساعدة الرئيس ذلك. وقالت: «المناخ السياسي لم يعد يسمح بهيمنة أو سيطرة أي فصيل سياسي على السلطة، والرقابة من الشعب ستظل مستمرة طوال الوقت، وبالتالي فرصة الاستئثار بالقرار أو السلطة أمر أصبح مستبعدا».
واستطردت: «فكرة سيطرة فصيل واحد على السلطة أو كما يقال محاولة أخونة أجهزة الدولة.. أمور لا تتماشى مع الواقع الجديد بعد الثورة، خاصة أن الشعب أصبح هو الفاعل الوحيد في السلطة».
وشددت الشرقاوي على ضرورة «تغيير تلك المفاهيم والموروثات التي كان يرددها النظام السابق». وتابعت: «من الطبيعي في أي دولة أن يستعين الرئيس بحزبه من أجل تنفيذ برنامجه السياسي، ورغم ذلك لم يفعل الرئيس مرسي ذلك واستعان بعدد قليل من حزب الحرية والعدالة وهذا ما شاهدناه في التشكيل الوزاري أيضا».
وحول تمثيل المرأة في الفريق الرئاسي ودورها في العمل السياسي في الفترة المقبلة، قالت الشرقاوي، وهي السيدة الوحيدة في فريق مساعدي الرئيس: «هذه كانت رسالة لها دلالتها بشأن الدور الذي ستكون عليه المرأة في المستقبل، حيث سيكون معيار مشاركة المرأة بعطائها وتخصصها». وقالت: «الممارسات القديمة التي كانت تقوم على استخدام المرأة كواجهة سياسية لتجميل صورة النظام السياسي دون أن تمارس دورا حقيقيا في الحياة السياسية لن تكون موجودة وإنما سيكون لها دور فاعل مثل الرجال».
ونفت مساعدة الرئيس أن يكون دور المرأة قد تراجع بعد الثورة كما يقول البعض. وقالت: «مؤشر قياس دور المرأة لا يقتصر على عدد مقاعدها في البرلمان أو في الوزارات بالحكومة، خاصة أن الانتخابات الأخيرة كانت انتخابات حرة نزيهة على عكس الانتخابات المزورة التي كانت تجرى من قبل».
وأشارت الشرقاوي إلى أن «المرأة حاضرة بقوة بعد الثورة لأن لها دورا مؤثرا بشكل كبير في العمل المدني والعمل التطوعي سواء في النقابات أو الجمعيات الخيرية وفي المؤسسات التعليمية، وفي الريف تعد محورا اقتصاديا داعما للأسرة وبالتالي فإنها موجودة وليست غائبة»، معتبرة أن «ما كانت تعانيه المرأة من حرمان كان يعانيه الرجال أيضا»، نافية «وجود أي تضييق على حرية المرأة أو انتقاص لحقوقها خلال الشهور الماضية بعد صعود الإسلاميين للحكم، بدليل ترشيح الأحزاب الإسلامية مرشحات من المرأة في حين أن عدد المرشحات من التيار المدني والليبرالي كان قليلا أيضا».