يبدو أن السلطات المصرية بدأت جولة جديدة من فتح «ملفات فساد» رموز النظام السابق الذي أطاحت به ثورة 25 يناير قبل عام ونصف العام، بعد ترتيب الأوضاع السياسية داخليا، وقررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل أمس، وضع اسم الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من مغادرة البلاد، على ذمة التحقيقات في بلاغ يتهمه بارتكاب وقائع فساد لصالح نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، إلى محكمة الجنايات في اتهامات كسب غير مشروع واستغلال نفوذ.
ويقضي شفيق وهو آخر رئيس وزراء في نظام مبارك فترة إقامة بالخارج عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة محتدمة مع مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي.
وقال مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات إن هذا القرار بمثابة إجراء احترازي، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورط شفيق في وقائع فساد تتعلق ببيعه مساحات كبيرة من الأراضي لعلاء وجمال مبارك بأثمان بخسة.
وجاء قرار السلطات المصرية بهذا الشأن على أثر التحقيقات في البلاغ المقدم من البرلماني عصام سلطان ضد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية.
وأنهت اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة، سكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر، وانتهت إلى مسؤولية شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، عضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.
كما تبين من التحقيقات مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد على المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسؤولية بعض المسؤولين الآخرين بالجمعية.
وأيد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قاضي تحقيق ما جاء بتحريات الجهات الرقابية، وأقوال أعضاء مجلس الإدارة الذين شهدوا بالتحقيقات، وهم كل من اللواءات علاء رحمي وسيد كامل وإبراهيم الشناوي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، كما تضمنت التحقيقات وجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال حسني مبارك.
إلى ذلك، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس (الأربعاء) إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والرجل القوي في نظام مبارك، إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع واستغلال نفوذ منصبه.
وتضمن قرار الإحالة نجليه أشرف (هارب) وإيهاب (مخلى سبيله)، كما تضمن الطلب من محكمة الجنايات إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة، وإلزام الشريف ونجليه وزوجته وكريمته برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
يذكر أن عقوبة الكسب غير المشروع تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاما.
ويحاكم الشريف حاليا أمام محكمة الجنايات عن وقائع اتهامه وآخرين بتدبير وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير (شباط) من العام الماضي أثناء ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرروا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزيرا للإعلام ورئيسا لمجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء الأراضي الفضاء أو الزراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة وحصل عليها بأثمان بخسة. كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما.