بدأت قوات الجيش المصري، أمس، سحب آلياتها الثقيلة من منطقة تحظر اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب وجودها فيها، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على استجابة القاهرة لـ«ضغوط إسرائيلية وأميركية». ويأتي هذا في وقت قال فيه مدير أمن محافظة بورسعيد (شرق القاهرة) أنه يجري حاليا إعادة فحص وتقييم جميع العاملين بهيئة قناة السويس بعد تلقي تهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية في مجرى الملاحة بالقناة.
وكان الجيش المصري قد دفع بدباباته للمنطقة المعروفة بالمنطقة «ج» والتي تضم مدينتي رفح والشيخ زويد شرق العريش، في أعقاب مقتل 16 من جنوده مطلع الشهر الحالي، وبدأ في تنفيذ عملية أمنية واسعة لملاحقة متشددين يعتقد أنهم مسؤولون عن تلك العملية.
وقالت مصادر أمنية إنه تم سحب الدبابات لعدم حاجة العمليات التي تتم في سيناء الآن لملاحقة العناصر الجهادية إليها، وأنها ستتمركز قرب العريش.
وقال شهود عيان إن أربع حاملات دبابات شوهدت وعلى متنها أربع دبابات من طراز أم 65 الأميركية الصنع تغادر الشيخ زويد باتجاه العريش، فيما تتواصل عمليات نقل بقية الدبابات، وأضاف شهود العيان أن عربات من حاملات المعدات الثقيلة وصلت أيضا إلى رفح لبدء نقل الدبابات إلى خارج المنطقة. وكانت إسرائيل قد اشتكت من أن القاهرة لم تنسق مع تل أبيب بشأن الدفع بآليات ثقيلة، كما أعربت عن دهشتها من حاجة الجيش المصري للدبابات في ملاحقة المجموعة المسلحة.
وفي غضون ذلك، أعاد الجيش الثاني الميداني الذي تنتشر قواته داخل سيناء يوم أمس عملية انتشار القوات استعدادا للقيام بحملات مكثفة وموسعة خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الجهادية والبؤر الإجرامية التي تنتشر في سيناء وتعمل في أنشطة غير مشروعة كتجارة الأسلحة والمخدرات.
وقال مصدر عسكري مصري في بيان صحافي إن الجيش قتل 11 من العناصر الجهادية وأصاب واحدا ونجح في اعتقال 23 مطلوبا منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن، مضيفا أنه تمت مصادرة 11 مركبة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بلغت 4 بنادق آلية، ورشاشا خفيفا و5 صناديق ذخيرة إسرائيلية، و6 قنابل يدوية، و5 ألغام مضادة للدبابات، وصاروخ بي إم 21.
إلى ذلك، أغلقت أجهزة الأمن الطريق الدولي العريش/ رفح بسبب وجود ألغام أرضية بمنطقة قرب جامعة سيناء في مدخل مدينة العريش، وقالت مصادر أمنية إنه تم وقف حركة سير السيارات بالمنطقة، وأنه يتم حاليا تمشيطها لمعرفة هل هذه الألغام من مخلفات الحروب بين مصر وإسرائيل أما أنها تم وضعها بطريقة مقصودة لاستهداف المعدات العسكرية.
وقالت مصادر من داخل الجماعات الإسلامية إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع بين عدد من قيادات الجهاد المكلفة من جانب مؤسسة الرئاسة للاستماع إلى مطالب الجماعات السلفية الجهادية بالمنطقة بسبب الشكاوى المتعددة منها حول عمليات الاعتقال العشوائي التي تعرضت لها عناصرها خلال الفترة الماضية على حد وصفها.
ويأمل وفد الرئاسة في الحصول على تأييد الجماعات السلفية الجهادية بسيناء لضبط العناصر الإرهابية التي تقوم بتنفيذ هجمات مسلحة على قوات الجيش والشرطة إضافة إلى مشاركة عدد من هذه العناصر في تقديم الدعم للمجموعة التي نفذت الهجوم على النقطة الحدودية برفح والذي أسفر عن مقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا.
إلى ذلك، كشف مساعد وزير الداخلية المصري مدير أمن بورسعيد اللواء سامح رضوان النقاب عن قيام الوزارة بتكليف أحد القيادات الجديدة برتبة لواء بمشاركة 60 فرد شرطة لتشكيل مجموعات بحثية لإعادة فحص وتقييم جميع العاملين بهيئة قناة السويس، بالاشتراك مع عناصر من قطاع الأمن الوطني (الذي تم إنشاؤه كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير)؛ وذلك لمنع أي وجود لعناصر إرهابية داخل الهيئة.