كشف تنظيم مسلح مرتبط بـ«القاعدة»، عن تعاطي السلطات الجزائرية إيجابيا مع شرط طرحه مقابل الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين جزائريين كان يحتجزهم في شمال مالي. لكنه قال إن المفاوضات معها للإفراج عن فريق آخر من المحتجزين، توقفت بعدما وافقت مبدئيا على مبادلتهم بجهاديين معتقلين لديها.
وأعلنت «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، الليلة قبل الماضية، أنها مددت مهلة منحتها للسلطات الجزائرية بخصوص أربعة دبلوماسيين جزائريين تحتجزهم، على رأسهم قنصل الجزائر بغاوو (شمال مالي) بوعلام سياس، ونائبه طاهر تواتي. وقالت في بيان على شبكة الإنترنت، إنها أجَلت آجال تنفيذ وعدها بقتلهم مدة أيام بدء من يوم الثلاثاء الماضي. وبذلك تنتهي مهلة الخاطفين غدا (الجمعة).
وجاء تمديد المهلة، حسب بيان التنظيم المسلح، على أساس «إعطاء الشعب الجزائري وعائلة الأسير طاهر تواتي، فرصة انتزاع حقه في الحياة». وأضاف البيان: «الكل يعلم أن السجون الجزائرية تعج بخيرة أبناء الشعب الجزائري المسلم، لا لذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله وأرادوا أن يحكموا بشريعة الله». وذكر البيان أن الجماعة التي تحتجز الرهائن «أفرجت عن ثلاثة من فريق القنصل مقابل مجموعة من السجناء، وبقيت مجموعة من الفريق تنتظر أن يطلق سراحها مثل المجموعة الأولى».
ولم يتسنَ لـ«الشرق الأوسط» تأكيد أو نفي ما ذكرته المجموعة المسلحة، من وزارة الخارجية الجزائرية التي تتابع قضية الرهائن الذين اختطفوا في أبريل (نيسان) الماضي. وإذا صحت المعلومة المتصلة بالتجاوب مع طلب إطلاق سراح مساجين ينتمون إلى الجماعات المسلحة، فإن السلطات الجزائرية تكون قد أقدمت على سابقة تتعارض تماما مع الخطاب السياسي الرسمي، الذي يقول بأن الجزائر لا تقبل مبدئيا أي شرط يأتي من الجماعات الإرهابية.
وأفاد بيان الجماعة بأن الأمن الجزائري اعتقل ثلاثة من المحسوبين على التيار الجهادي بمنطقة بريان (جنوب الجزائر) الأسبوع الماضي. وقال إنه عرض على السلطات مبادلتهم بنائب القنصل طاهر تواتي، مشيرا إلى أنه لم يشترط فدية مالية في «الصفقة» التي اقترحها على الحكومة الجزائرية. وتابع البيان: «بدأت المفاوضات (مع الجانب الجزائري) في اتجاه إيجابي واستجابت السلطات الجزائرية للعرض بادئ الأمر، فتم تحديد يوم الجمعة 24 أغسطس(آب) 2012 لمبادلة الأسرى، لكننا ودون سابق إنذار فوجئنا برفضها المبادلة، وتراجعت عما تم الاتفاق عليه، مما دفع إخواننا تحديد مدة أقلَ من خمسة أيام لتنفيذ ما تمَ الاتفاق عليه، وإلا تتحمَل السلطات الجزائرية ما قد يقع لنائب القنصل».
وأشار البيان إلى أن المسؤولين بالجزائر «لا يأبهون بكوادر الدولة الذين أفنوا حياتهم في خدمتها، في الوقت الذي تفاوض الدول الكبرى على أبسط مواطنيها حتى لو خرجوا منها بغير ترخيص».
وأعلن الأمن الجزائري عن اعتقال «أبو إسحاق السوفي»، الذي وصف بأنه «الضابط الشرعي» لتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ومعه اثنان من رفاقه وهم الذين يطالب بهم خاطفو الدبلوماسيين. وتم ذلك في حاجز أمني، وكانت العملية باكورة عمل استخباراتي دقيق. ويقول الأمن إنه وجه ضربة قوية للجماعات المسلحة التي يحاربها منذ قرابة 20 سنة.
وناشدت أسرة نائب القنصل المحتجز، الخاطفين عبر صحف محلية أمس، إطلاق سراحه «رأفة بوالدته المريضة التي ازدادت حالتها سوءا منذ أن سمعت بخبر التهديد بقتله»، ودعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «بذل كل ما في وسعه لتخليصه من هذه المحنة».