اعتصم ناشرو مواقع إلكترونية في الأردن أمس أمام مجلس النواب الأردني، مطالبين برد القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.
واعتبر المعتصمون أن الحكومة استفردت برأيها عند وضع مسودة القانون، وأرسلته إلى مجلس النواب، دون التشاور مع نقابة الصحافيين والمواقع الإلكترونية، داعين إلى الانحياز للحريات الصحافية، وشددوا على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، ستكون حجر عثرة أمام الإصلاحات و«ستعود بالأردن للوراء»، مشيرين إلى أن حرية الإعلام جزء أساسي من الإصلاح.
وتساءل ناشرو المواقع الإلكترونية: «كيف ستحاسب الحكومة المواقع الإلكترونية الصادرة بدول أخرى؟»، كما أكدوا أن القانون المعدل يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، دعا النائب حمد الحجايا، رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب التي أحالت إليها الحكومة مشروع القانون لدراسته، ناشري المواقع الإلكترونية إلى الاتفاق حول صيغة توافقية في ما بينهم حول المواد المدرجة في قانون المطبوعات والنشر المعدل، مؤكدا أهمية تكاثف الجهود، في مواجهة صيغة القانون الحالية، التي اعتبر أنها «ستمس بعض المواقع الشخصية والمدونات».
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية وستأخذ بعين الاعتبار المطالب التي تقدم بها أصحاب المواقع الإلكترونية، مؤكدا الوقوف مع الحريات الإعلامية بشكل متكامل.
وشدد الحجايا على أن الحرية لا تتجزأ، معربا عن الأمل في أن يصل قطاع الإعلام محليا إلى درجة ينظم فيها نفسه بنفسه، ومن خلال قوانين نقابية ستدفع تلقائيا إلى إلغاء قانون المطبوعات والنشر.
من جانبه، اعتبر النائب جميل النمري أن «مشروع القانون سيضع الأردن على قائمة الدول المانعة للإنترنت، مما سيؤثر على سمعتها خارجيا»، مشيرا إلى «إننا تعودنا حرية الإنترنت، ولن نقبل بالعودة إلى الوراء». وأكد أن الجميع مع تنظيم العمل الإعلامي ونزاهته، معتبرا أن المشروع الحالي بصيغته الحالية «سيكمم الأفواه».
وعلى صعيد متصل، تم أمس حجب مجموعة من المواقع الإلكترونية والإخبارية الأردنية، تلبية لدعوة للمشاركة في حملة تستمر يوما واحدا، تحت شعار «العتمة الإلكترونية».
وتتمثل هذه الخطوة، بحسب بيان لمبادرة «حر يا نت»، التي تم إطلاقها بالتعاون مع الكثير من المواقع الإخبارية والجرائد والمدونات ضد التعديلات على مشروع القانون، في تعتيم الصفحة الرئيسية للمواقع المشاركة، تعبيرا عن رفض هذه التعديلات التي أحيلت إلى لجنة التوجيه الوطني النيابية لمناقشتها.
وعبرت المبادرة في بيانها عن خشيتها من أن تكون التعديلات «بداية لسلسلة من الخطوات المشابهة، للحد من حرية التعبير وحرية استخدام الفضاء الإلكتروني».
وتشمل التعديلات نصوصا متعلقة بالتسجيل والترخيص، وهو ما لا ينعكس حصرا على المواقع الإخبارية الإلكترونية، بل ستكون له آثار على شتى المواقع الشخصية، ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات، ومعظم أنواع وفئات المواقع الإلكترونية على اختلافها، إلى جانب النص على غرامات وعقوبات ضد أصحاب هذه المواقع في حال تم خرق أي قانون في مواقعهم.
كما أشارت المبادرة، التي جاء إطلاقها خصيصا للاعتراض على أية محاولة من جانب الحكومة لفرض رقابة على الإنترنت، إلى أن هذه التعديلات تعطي السلطات حق مراقبة محتوى الإنترنت ضمن معايير عامة وغير واضحة، إلى جانب حقها في فرض العقوبات والغرامات عليها، مما سيؤدي بكل تأكيد إلى رقابة ذاتية من المواقع الإعلامية والتخوف من تسليط الضوء بشفافية على القضايا التي تلامس حياة ونبض الشارع الأردني.
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمركز «حماية وحرية الصحافيين» بالأردن، نضال منصور، إلى أن حرية الإعلام جزء أساسي من الإصلاح، مؤكدا حرص الجميع على الدولة الأردنية وفي الوقت ذاته عدم قبول أي مادة تقيد حرية الإعلام.
وكان ناشرو المواقع الإلكترونية بالأردن قد نفذوا أمس مظاهرة إلكترونية عبر مواقعهم الإخبارية التي اتشحت بالسواد احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012، كما قامت مئات المواقع الإلكترونية باستبدال صفحتها الرئيسية بأخرى سوداء كتب عليها «قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت».
وتأتي هذه الخطوة ضمن المظاهر الاحتجاجية التصعيدية التي قررت تنسيقية المواقع الإلكترونية المضي بها رفضا للتعديلات التي تم إقرارها على قانون المطبوعات والنشر بهدف مصادرة الحريات الإعلامية.
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت يوم الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر وأحالته إلى مجلس النواب الذي يخضع المواقع الإلكترونية بالأردن للرقابة، الأمر الذي يحد من مساحة الحرية في التعبير ويكبل وسائل الإعلام، بحسب تلك المواقع.