نفت وزارة العدل أن تكون لديها النية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 200 مدان في يوم واحد، مؤكدة في الوقت نفسه أنها قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين بقضايا الإرهاب بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحقهم.
وقال بيان للوزارة أمس: «نفذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين بقضايا إرهاب ليصل عدد المدانين المنفذة بحقهم (أول من) أمس واليوم (أمس) حكم الإعدام إلى 26 مدانا». وأشار إلى أن «من بين المعدومين مدانين اثنين أحدهما سوري الجنسية والآخر سعودي الجنسية».
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت أول من أمس عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مدانا بقضايا «إرهابية» بينهم ثلاث نساء. وجاءت هذه الأحكام تطبيقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 التي تنص على أن من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض أو التمويل.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت مطلع العام الحالي 2012، عن تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحق 34 مدانا بجرائم مختلفة غالبيتها وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
من جهتها، ناقشت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي آلية للتريث في قضية إعدام المحكومين. وقال بيان للجنة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إنه تمت خلال الاجتماع «مناقشة موضوع آلية التريث في قضية إعدام المحكومين كون قضية الإعدام قضية حساسة، ولجنة حقوق الإنسان تسعى إلى معالجة الخروقات والانتهاكات بشكل إيجابي يهدف إلى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة تهدف إلى بناء أرضية رصينة لمجتمع سليم».
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة حقوق الإنسان في العراق أنها «من حيث المبدأ تقف حالها حال الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان سواء في العراق والعالم، ضد أحكام الإعدام». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يتمنى أن يلزم نفسه بالبروتوكول العالمي الخاص بوقف أو الحد من أحكام الإعدام؛ غير أن المشكلة التي واجهناها ولا تزال تواجهنا هي أن الإرهاب لا يزال يمثل التحدي الأكبر بالنسبة لنا». وأشار إلى أن «الإرهاب لا يزال يشكل عائقا أمام الدولة في تنفيذ معظم المشاريع الخاصة بالتحول في البنى التحتية أو التحول الاجتماعي ويعرقل كل خطط الدولة الخاصة بذلك». وأضاف هاشم أن «لدينا في العراق منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2011 نحو 70 ألف ضحية و250 ألف جريح وكلها بسبب الجماعات الإرهابية والمسلحة والخارجة على القانون.. وبالتالي، فإننا نطالب في المقابل بحمايتنا من هذه الجماعات والجهات التي تعمل على إشاعة الفوضى ونشر الدمار والخراب في البلاد». وأوضح أن «نحو 28 ألف نزيل وموقوف لدينا حاليا في كل السجون والمعتقلات، 70% من هؤلاء متورطون بقضايا إرهاب، ووجود هؤلاء في السجون جزء من مسؤولية الحكومة في استتباب الأمن». وأكد أن «عملية صدور الأحكام بحق هؤلاء ليست كيفية؛ بل إنهم يحظون بمحاكمة عادلة، وكل حكم يتم تنفيذه الآن يكون قد صدر قبل نحو 4 سنوات، ولكنه يمر بعدة مراحل؛ منها التمييز الوجوبي بوجود 16 قاضيا، ومن ثم يعرض على هيئة أكبر من 24 قاضيا، ومن حق محامي الدفاع الطعن بوجود 7 مواد يمكنه من خلالها إقناع المحكمة بإعادة المحاكمة، وأخيرا مصادقة رئاسة الجمهورية». وبشأن المطالبات العالمية بضرورة أن تقوم السلطات العراقية بوقف أحكام الإعدام، قال هاشم إن «المشكلة هي أن هذه الجهات تصل إليها معلومات غير دقيقة ومشوهة بالإضافة إلى وجود أجندات سياسية تحرك البعض منها».