أسدل الستار على المشهد الأخير في المعركة القانونية للإرهابي الباكستاني محمد أجمل كساب، الذي ظل على قيد الحياة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في مومباي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008، مع صدور حكم المحكمة العليا بتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام، مع الإشارة إلى أن مؤامرة الهجوم قد حيكت في باكستان.
ويعتبر محمد أجمل كساب، البالغ من العمر الآن 25 عاما، هو المسلح الوحيد الناجي من بين عشرة مسلحين، شنوا هجمات إرهابية لمدة ثلاثة أيام على مومباي، عاصمة المال الهندية، راح ضحيتها 166 شخصا. وكانت إحدى محاكم مومباي قد وجهت لكساب في وقت سابق تهم الإرهاب والقتل وشن حرب ضد الهند. وفي العام الماضي، أقام كساب دعوى استئناف ضد الحكم الصادر بحقه في المحكمة العليا الهندية.
«نحن مجبرون على الإقرار بأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي يمكن إصدارها في مثل هذه القضية»، هذا ما قالته هيئة القضاة المؤلفة من أفتاب علام وسي كي براساد. ورفضت المحكمة رأي كساب الذي مفاده أن هجمات مومباي الإرهابية كانت بمثابة حرب موجهة ضد حكومة الهند لا ضد الدولة الهندية أو شعبها. كذلك، رفضت الالتماس الذي تقدم به كساب ضد الإدانة وحكم الإعدام الصادر بحقه، قائلة إنه خضع لمحاكمة حرة ونزيهة في القضية. وأقرت هيئة القضاة بأن «بيان اعتراف كساب كان طوعيا تماما باستثناء جزء صغير جدا منه».
وقد أكد كساب، خلال نظر القضية في المحكمة العليا، على أنه لم يخضع لمحاكمة حرة وعادلة، وأنه أراد محاميا باكستانيا أو محايدا، وأنه لم يكن جزءا من أي مؤامرة كبرى لشن حرب ضد الهند. إضافة إلى ذلك، فقد زعم أيضا أنه قد وقع ضحية لعملية غسيل مخ مثل «إنسان آلي» لارتكاب الجريمة «في سبيل الله»، وناشد بتخفيف عقوبة الإعدام التي يرى أنه لا يستحقها بوضع سنه الصغيرة في الاعتبار. وقد صدر ضد كساب، الذي تم إيداعه في سجن آرثر رود في مومباي، حكما بالإعدام من قبل محكمة خاصة مناهضة للإرهاب في يوم 6 مايو (أيار) 2010. وقال قاضيا المحكمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في ختام النظر في طعن تقدم به المدان، وهو باكستاني في الرابعة والعشرين من العمر «ليس أمامنا من خيار سوى النطق بالإعدام». وأضافا أن «الجريمة الأخطر هي القيام بعمل حربي ضد الحكومة الهندية».
وكان القضاء الهندي حكم على الباكستاني محمد أجمل كساب (24 عاما) في مايو 2010 بالإعدام بعد إدانته بارتكاب جرائم قتل وأعمال حربية ضد الهند والتآمر والإرهاب، علما بأنه الناجي الوحيد من المهاجمين العشرة الذين شنوا أخطر هجمات في تاريخ الهند. وكان رفاقه التسعة المهاجمون الذين تسلل وإياهم بحرا إلى ساحل العاصمة الاقتصادية للهند قضوا برصاص قوات الأمن الهندية خلال الهجوم.
وكان المدان تقدم بطعن أول أمام المحكمة العليا لولاية ماهاراشترا في فبراير (شباط)، إلا أن المحكمة رفضت طعنه وأيدت إدانته بالتورط في الاعتداءات وكذلك العقوبة التي أنزلت بحقه. وبذلك تكون كل طرق المراجعة القضائية قد سدت في وجه المدان، والأمل الوحيد المتبقي له للإفلات من الإعدام هو طلب عفو رئاسي.