كشف الدكتور نصر فريد واصل، مفتى مصر الأسبق وممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، عن وجود خلاف في مواد تتعلق بنظام الحكم والحريات في «التأسيسية»، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس: «انتهينا من الموافقة على 80 في المائة من الدستور»، وإن هناك اقتراحين بشأن مرجعية الأزهر، وذلك أثناء المناقشات الدائرة حول المادة الثانية من الدستور المختصة بالشريعة الإسلامية.
وتنص المادة الثانية كما كانت في دستور 1971، المعطل منذ أحداث الثورة العام الماضي، على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وقال الدكتور واصل إن الاقتراح الأول يدور حول إجراء تعديل في المادة الدستورية المختصة بالشريعة بإضافة عبارة «أن الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة في الأمور الشرعية وفي تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية».
وأضاف واصل أن الاقتراح الثاني يدور حول الإبقاء على نص المادة الثانية كما هو عليه في دستور عام 1971 من دون أي إضافات، على أن تضاف مرجعية الأزهر في ما يتعلق بأمور الشريعة إلى مادة جديدة مستحدثة تتعلق باستقلال الأزهر من الناحية الإدارية.
وقال الدكتور واصل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقترحين مقبولان داخل (التأسيسية) بالنسبة لمؤسسة الأزهر»، واستطرد قائلا: «وجدنا أن المادة الثانية بنصها الحالي من دون تغيير لا تؤثر في شيء، وأن المرجعية في أحكام الشريعة وفي ما يتعلق بكل أمور الشريعة، وبخاصة عند الخلاف، يتم الفصل فيها من خلال هيئة كبار العلماء المختصة بالأمور الشرعية والفتاوى والقضايا العامة».
وتابع الدكتور واصل: «إن حسم المادة الثانية سيكون من خلال التصويت في اللجنة العامة للجمعية التأسيسية على أحد المقترحين.. وعند الخلاف، سيتم الاحتكام إلى التصويت على المقترحين».
وكان الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة، قد أكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الأربعاء)، أنه تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية على أنه لا مرجعية للأزهر الشريف في الدستور الجديد.
لكن الدكتور واصل نفى وجود جدل بشأن مرجعية الأزهر داخل الجمعية التأسيسية، قائلا: «كان هناك إجماع وتوافق على أن يكون الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في مصر، والجميع قرروا أن الأزهر هو المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة»، وتابع: «أخذنا وقتا كبيرا في ذلك داخل (التأسيسية)، لأن البعض كان متمسكا بتغيير كلمة مبادئ الشريعة إلى أحكام الشريعة، في مقدمتهم السلفيون، ودللوا على ذلك بأن المبادئ لا تعني تطبيق الشريعة بالكامل».
وأضاف واصل أنه «بعد المناقشات، أوضحنا أن مبادئ الشريعة هي التي ستحقق الهدف والغرض في القواعد والأسس العامة التي لا يجب الخروج عليها، وأن الأمور المختلف فيها يجوز الأخذ منها بما يتناسب على حسب مصالح المجتمع والناس في الزمان والمكان، ويبقى الجانب التشريعي عند التشريع يتم الاختيار من أي أمر من الأمور المختلف فيها بما تكون فيه المصلحة».
وتابع الدكتور واصل قائلا: «فضلنا مبادئ الشريعة، لأن هناك أشياء لا يمكن تخطيها، وهي الأسس والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية سواء كان في العقائد أو الأحكام أو المعاملات، ويجب احترامها وعدم الخروج عليها، ومبادئ الشريعة التي كانت موجودة في النص السابق تحقق ذلك.. ومن أجل ذلك، تم الاتفاق على أن الأزهر يؤكد أن مبادئ الشريعة هي التي تحقق الغرض».
وأضاف الدكتور واصل: «البعض اقترح أنه من أجل ضمان تطبيق الشريعة من خلال هذا النص وهو المبادئ، لا بد أن يبقى الأزهر صاحب التفسير، وتم الاتفاق على هذا بالتوافق في لجنة المقومات والحقوق الأساسية؛ لكن البعض في لجان أخرى طالبوا بأن تعدل المادة الثانية بإضافة لـ(أتباع الديانات السماوية المسيحية واليهودية الاحتكام إلى شرائعهم في أمور الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الدينية)؛ لكن تم وضع هذا الاقتراح في مادة أخرى من باب الحقوق والحريات، وأن يكون لغير المسلمين مادة جديدة منفصلة لهم».
وكشف الدكتور واصل عن وجود خلاف حول مواد تتعلق بنظام الحكم والحريات داخل الجمعية الـتأسيسية؛ لكنه قال إن «العمل يتم في إطاره الشرعي والقانوني داخلها، وانتهينا من 80 في المائة من مواد الدستور الجديد».
وعن أهم ما سيتضمنه الدستور الجديد، قال مفتي مصر الأسبق: «سوف يتضمن الدستور الجديد مادة لمحاربة الفتاوى على الفضائيات التي تخرج عن إطار المبادئ المتفق عليها».