أعلن رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة أن الحكومة ستقوم بإعادة الأشخاص السوريين، الذين تسببوا في أحداث الشغب في مخيم «الزعتري» للاجئين بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرقي عمان) مساء أول من أمس «إلى حيث جاءوا».
وقال الطراونة، في تصريح صحافي عقب لقائه أمس في مبنى مديرية شرطة محافظة المفرق مع مديري الأمن العام الأردني حسين المجالي والدرك توفيق الطوالبة، والجهات المعنية باللاجئين السوريين، إن «الذين قاموا بأعمال الشغب هم عدد قليل من سكان المخيم، حيث ألقي القبض على مجموعة منهم وستتم إعادتهم من حيث أتوا»، مؤكدا أن «الحكومة والأجهزة المعنية لن تتساهل في هذا الأمر من حيث إعادة أي شخص يخترق القانون، لأننا دولة قانون»، مشددا على أن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع «بأننا نحتضن إنسانيا، ولكن لا يلتف أي أحد علينا قانونيا».
وكان رئيس الوزراء الأردني قد استمع خلال اللقاء إلى إيجاز حول الأحداث التي تعرض لها عدد من رجال الأمن العام والدرك الأردني مساء أول من أمس في مخيم «الزعتري» للاجئين السوريين، الذي يقطنه حاليا أكثر من 22 ألف لاجئ، حيث شهد المخيم مساء الثلاثاء مصادمات وأحداث شغب، هي الثانية في غضون أربعة أيام، بين ما يقرب من مائتي لاجئ سوري بالمخيم وقوات الأمن العام والدرك الأردنية، وذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة داخل المخيم، مما أسفر عن إصابة 28 من عناصر تلك القوات، نقلوا على أثر ذلك إلى مستشفى المفرق الحكومي والمدينة الطبية في عمان لتلقي العلاج وحالة أحدهم خطرة.
وأضاف الطراونة أن «الأردن يقوم بواجبه والتزامه الأخلاقي والإنساني والقومي تجاه جميع أشقائه العرب، إلا أن هذا الأمر لا يعني تحت أي ظرف أن نتساهل مع أي أعمال شغب خارجة عن القانون». وتابع «ما دام القانون يطبق على الأردني فهو يطبق على غير الأردني أيضا من باب أولى، وهذا الأمر لن نتهاون فيه إطلاقا، وسيطبق القانون بحذافيره».
وأشار إلى أن «الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين وفدوا إلى الأردن والإضافات اليومية من اللاجئين - التي تأتي خاصة في الليل وتستغيث وتستنجد وتجد النخوة من قبل الأردنيين والقوات المسلحة والأجهزة العاملة في المنطقة - تحتاج إلى تنظيم هذا الأمر بشكل كبير»، لافتا إلى أن مخيم «الزعتري» بالتحديد لا يحتوي حاليا إلا على العدد القليل من اللاجئين. وكشف عن إجراءات جديدة سيتم اتباعها لتنظيم هذا الأمر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ستكون هناك غرفة عمليات لكل مخيم موجودة «وسنبحث أيضا عن مواقع جديدة لإقامة مخيمات عليها لأننا لا نعرف الحد الزمني لهذه العملية».
وأكد الطراونة أنه ستكون هناك قبضة أمنية أساسية، وسيتم منع الزيارات لداخل المخيمات والمغادرة من المخيمات إلا بموجب تصريح أمني، مشددا على أن الحكومة الأردنية، وبالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية، ستقوم بكل ما تستطيع لتحسين وضع الخدمات سواء في المأكل والمشرب، منوها بأن العناية الطبية موجودة وهي على أفضل ما يرام.
وقال الطراونة إن «المجلس سيناقش اليوم (الخميس) قضايا التعليم للاجئين السوريين بالحد الذي نستطيعه، مقاسا بحجم المساعدات التي تأتي». وكان وزير التربية والتعليم الأردني فايز السعودي قد أشار في جولة تفقدية أمس بمدينة الرمثا (95 كم شمال عمان) والمتاخمة للحدود الأردنية - السورية، إلى أن عدد الطلبة السوريين بالأردن يقدر حاليا بنحو 17 ألفا.
وأعاد الطراونة التأكيد، في تصريحه الصحافي، على أن الأردن، كما هو عهد العالم أجمع به، مستمر في القيام بواجباته تجاه أشقائه والإنسانية جمعاء، لافتا إلى أن «الأحداث الدامية التي يشهدها بشكل خاص جنوب سوريا أدت إلى توافد عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأيام الأخيرة منذ عطلة عيد الفطر وحتى اليوم تراكميا على ما قدم إلى الأردن منذ بداية الأحداث، وأصبح الأمر كبيرا للغاية مقاسا بالموارد المتاحة لدينا خاصة المورد المائي الذي يعد من عوامل الندرة في الأردن».
وقال الطراونة «إننا في الأردن نتعامل مع هذه الظروف، ونناشد كل الجهات الشقيقة والصديقة في العالم معونتنا في تحمل مسؤولياتنا أمام الله وأمام الضمير»، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للأردنيين. وأشار إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان، وممثل مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر، والمعنيين بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيعقدون مؤتمرا صحافيا يوم السبت المقبل لشرح أبعاد هذه القضية الإنسانية والبعد الخدمي في تلك المواقع، وسيرسلون نداء لكل الجهات لن يكون حصرا على الحكومة الأردنية وإنما سيشمل ست منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة.