قبل أيام قليلة فقط من الموعد المقرر لإعلان المرشح الجديد لتولي تشكيل ثاني حكومة انتقالية في البلاد، يواجه المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان الليبي) معضلة كبيرة تهدد وضعه القانوني والدستوري بعدما طالبت هيئة حكومية رسمية بطرد عشرة من أعضائه الذين يبلغ إجمالي عددهم 200 عضو موزعين ما بين الأحزاب والمستقلين. وسيعلن الأسبوع المقبل على الأرجح اسم رئيس الحكومة الجديدة الذي تقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يكون من بين الأعضاء الحاليين للبرلمان.
وكشف عمر الحباسي، الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية لمعايير النزاهة، أنه قدمت بالفعل إلى رئيس المؤتمر الوطني قائمة تضم عشرة أعضاء في المؤتمر يتعين إقالتهم وتعليق عضويتهم بتهمة أنهم محسوبون على نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
واستجابة لهذه التوصيات قرر البرلمان الليبي إقالة ثلاثة أعضاء من العشرة المطلوبين وهم عبد السلام النفيشي النائب عن ترهونة، وسالمة أكحيل المنتخبة عن زليتن، وإبراهيم اده عن أوباري.
وقال الحباسي إنه تم اكتشاف أن النواب الثلاثة كانوا إما أعضاء في الحرس الثوري الخاص بالقذافي أو تورطوا في أنشطة إجرامية مناهضة للثورة.
وأضاف الحباسي الذي قرر الاستقالة هو الآخر من منصبه أمس فقط، أن «ملفات هؤلاء كانت جاهزة بالفعل منذ صدور نتائج الانتخابات، وكنت أرغب في أن تصدر القرارات بشأنهم يوم التاسع من أغسطس (آب) الجاري أي في اليوم التالي لاكتسابهم عضوية المؤتمر بعد حلفهم اليمين». ولدى الأعضاء المطرودين من البرلمان عشرة أيام للطعن أمام القضاء على قرار الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية التي تتولى مهمة التحقق من الخلفيات السياسية للمواطنين الراغبين في الترشح.
وطبقا لنص القانون فإن جميع الجهات التي تصدر هيئة النزاهة قرارات بإقصاء تابعيها ملزمة بإيقافهم عن أعمالهم فورا بانتظار نتيجة الطعون التي سيرفعونها أمام القضاء. وإذا ألغى القضاء قرار الهيئة عادوا لسابق أعمالهم وإذا أيد القضاء قرار الهيئة أصدرت جهة العمل التي يتبعون لها قرارا بعزلهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه البرلمان مناقشة ضوابط ومعايير تقلد المناصب السيادية في البلاد، بما في ذلك رئيس الحكومة المرتقبة وأعضاؤها.
وسيشرع المؤتمر اعتبارا من اليوم في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد تعقبها فترة استماع لكل مرشح على حدة لبرنامج حكومته المتوقع، قبل أن يبدأ التصويت لاختيار أفضل المرشحين في عملية قد لا تتم قبل الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر برلمانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» مشترطة عدم تعريفها.
وأوضحت المصادر أن عدد الطلبات المتوقعة يصل إلى خمسين طلبا، مشيرة إلى وجود تنافس محموم بين التكتلات السياسية والمستقلين على المنصب وتشكيل الحكومة.
ويتكون البرلمان من 200 مقعد، للمستقلين فيها 120 مقعدا، بينما الثمانون المتبقية مخصصة لكل الأحزاب والتكتلات السياسية بما فيها التيار الإسلامي والليبراليون.
وبدا أمس أن هناك إجماعا داخل البرلمان على عدم إشراك أي عناصر محسوبة على نظام القذافي في الحكومة الجديدة أو السماح لمزدوجي الجنسية بالانضمام إلى الحكومة، وهو ما يعني أنها ستقتصر على المحليين دون مشاركة المعارضين من الخارج الذين فروا خلال حكم القذافي ويحمل معظمهم جنسيات لدول أخرى.
وكان البرلمان الليبي قد ناقش أمس عدول وزير الداخلية فوزي عبد العال عن استقالته المعلنة، لكن البرلمان لم يعلن موقفا رسميا بشأنها.
وقرر البرلمان تشكيل لجنة تقصي حقائق خاصة في الأقوال التي وردت من عبد العال في حق أعضاء البرلمان، كما ناقش ملف ازدواج الجنسية، والزواج بغير ليبية للمرشحين للمناصب السيادية في الدولة.
إلى ذلك، انضمت أمس وزارة الخارجية الليبية إلى قائمة الجهات الرسمية المنددة بما وصفته بالحوادث المؤسفة والتعديات الجائرة التي استهدفت نبش القبور وهدم بعض المساجد والتعدي على الممتلكات العامة باستخدام القوة وممارسة العنف.
وطالبت الوزارة في بيان لها بصون هذا التراث والحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة كشاهد على تجارب الإنسان الليبي عبر التاريخ وتمازجه مع الحضارات الإنسانية الأخرى، كما أعربت عن تقديرها المبادرات التي قام بها المواطنون الليبيون في الكثير من المدن الليبية لحماية هذا التراث الإنساني وإعادة تأهيله والمتمثل في القبور والأضرحة والمساجد القديمة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث التاريخي الغني الخاص بالأحياء والأموات.