قالت مصادر قانونية مغربية إن محكمة في الدار البيضاء ستنظر الشهر المقبل في دعوى أقامها الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ضد النائب البرلماني عبد الهادي خيرات، العضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض. ونسب إلى الأمير هشام قوله إنه سيحضر جلسات المحكمة. وكان الأمير هشام أقام دعوى «قذف وتشهير» ضد خيرات،، مشيرا إلى أن خيرات اتهمه، خلال لقاء حزبي، بأنه حصل قبل سنوات على قرض من مصرف حكومي دون ضمانات، ودحض الأمير هذه الاتهامات وقال إنها باطلة.
لكن خيرات نفى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق ما نسبته إليه صحيفة محلية، بشأن اتهام الأمير مولاي هشام بـ«نهب أموال الدولة». وقال: «إن ما نشرته الصحيفة مطلع الشهر الحالي مجرد افتراءات»، مشيرا إلى أن نحو 500 شخص حضروا خطابه الذي ألقاه في الغرفة الفلاحية في مدينة بني ملال (وسط المغرب)، ضمنهم مجموعة من مراسلي الصحف المغربية. وقال خيرات ساخرا: «لا أعرف كيف أن مراسل الصحيفة هو وحده الذي حظي بهذا السبق الصحافي دون جميع الحاضرين!». وقال خيرات: «لدينا تسجيل مصور لوقائع الاجتماع الحزبي، الذي قررنا أن نضعه على موقع صحيفة الحزب».
وقالت مصادر قضائية إن الدعوى ستكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، إذ لم يسبق أن تم رفع دعوى بالتشهير بسبب خطاب خلال تجمع سياسي، وأشارت إلى أن كل قضايا التشهير التي رفعت من قبل كانت تتعلق بالنشر في صحف. وكانت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» التي يديرها خيرات نشرت مقتطفا من خطاب خيرات، الذي يشير فيه إلى أن الأمير مولاي هشام اقترض أربعة ملايين درهم دون ضمانة من مصرف القرض العقاري والسياحي (بنك حكومي). وجاء ذكر هذا القرض في سياق حديث خيرات عن تعامل حكومة عبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي، في عقد التسعينات من القرن الماضي مع التجاوزات داخل مؤسسات مالية حكومية، مشيرا إلى أن حكومة اليوسفي فضلت استرجاع الأموال بدل إرسال المقترضين إلى السجن.