في خطوة للحد من سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التمور بالسعودية، عمدت جمعية محلية لتأسيس محفظة برأسمال يقدر بـ20 مليون ريال، لتوفر التمويل المالي اللازم لتسديد القيمة الشرائية لمحصول التمور، والذي تنتجه سنويا مزارع النخيل ببريدة (وسط السعودية)، ولتفتح المجال أمام شباب الأعمال لخوض تجربة الاستثمار في القطاع الزراعي.
وكانت جمعية منتجي التمور ببريدة، قامت بالتعاون مع أحد الصناديق الوطنية المهتمة بتمويل مشاريع الشباب، والخاصة بالاستثمار في تجارة التمور المحلية، لتؤسس لتلك المحفظة المالية، والتي هي مراحلها النهائية، بحسب القائمين عليها.
ويأتي إنشاء المحفظة المالية لتمويل شراء التمور من المزارعين بالمنطقة، عبر استثمارات برؤوس أموال سعودية، وتوفر تلك المحفظة المالية ضمان تسديد كامل القيمة الشرائية للمنتج، عبر تقديم تمويل من قبل جمعية منتجي التمور، وبحسب مصادر مطلعة فإن المحفظة المالية باتت في مراحلها النهائية، حيث تستهدف دعم الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في قطاع تجارة التمور بالبلاد.
ويشير بندر الصقري، عضو جمعية منتجي التمور ببريدة، إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في مجال تجارة التمر، والتي لا تزال غائبة عن الكثير من المستثمرين الزراعيين السعوديين، مشيرا إلى وجود حلقة مفقودة ما بين المزارع والسوق المحلية الجاذبة لمنتج التمر بالمنطقة، لافتا إلى وجود الكثير من العمالة غير السعودية التي تستثمر تلك الحلقة المفقودة عبر شراء التمور من المزارعين وضخها في الأسواق المحلية في تحالفات مالية تدار من قبل جنسيات أجنبية مقيمة بالبلاد.
وأوضح الصقري أن الكثير من المزارعين يعانون من نقص الأيادي العاملة التي تساعدهم في جني محصولهم من التمور، موضحا أن هناك ارتفاع في أسعار الأيدي العاملة الآسيوية على وجه الخصوص خلال موسم جني المحصول، لما تتميز به تلك الأيادي من مهنية وخبرة في المجال.
وأشار الصقري إلى أن جمعيته بصدد دعم المنتجين للتغلب علي مصاعب كثيرة من بينها ضعف التمويل وعدم وجود جهات تمول شراء محاصيل التمر.