أوضح ستيفن ديو داو، وزير النفط في جنوب السودان، أمس، أن بلاده تتوقع أن تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر لاستئناف إنتاج النفط من حقول ولاية أعالي النيل بعد توقيع اتفاق نهائي مع السودان بشأن رسوم التصدير. وقال ديو داو إن استئناف الإنتاج في حقول ولاية الوحدة قد يستغرق ما يصل إلى عام. وأضاف أن المنشآت تحتاج إلى إصلاح وتجديد بعد ما لحق بها من أضرار جراء اشتباكات حدودية مع السودان في وقت سابق من العام، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» أمس.
وأوقف جنوب السودان غير المطل على بحار والذي انفصل عن السودان العام الماضي إنتاجه من النفط، البالغ نحو 350 ألف برميل يوميا، في يناير (كانون الثاني)، وسط خلاف مع الخرطوم بشأن ما يتعين على الجنوب دفعه مقابل ضخ الخام عبر أراضي السودان لتصديره. وقال داو للصحافيين «بالنسبة لمنطقتي الامتياز 3 و7 في أعالي النيل سيتم الاستئناف في غضون أربعة إلى ستة أشهر.. وبالنسبة لحقول ولاية الوحدة سيستغرق الأمر من 10 إلى 12 شهرا».
وكان جنوب السودان يأمل في البداية في استئناف الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وذكر محللون أن منطقتي الامتياز 3 و7 كانتا تنتجان 250 ألف برميل يوميا حتى توقف الإنتاج. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت على الرسوم هذا الشهر، لكن الاتفاق النهائي لم يوقع بعد. ويعد النفط شريان حياة لاقتصاد البلدين.
وقال داو إنه من المنتظر أن توقع الحكومة اتفاقا نهائيا بحلول 22 من سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو موعد نهائي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف «لأننا اتفقنا بوساطة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي فإننا على ثقة من أنه سيتم استئناف إنتاج النفط». وتابع «الترتيبات الداخلية والفنية تجري كذلك».
وقال داو إن مصفاتين صغيرتين تعمل الدولة على إنشائهما في ولايتي أعالي النيل والوحدة ستلبيان احتياجات الاستهلاك المحلي بحلول يونيو (حزيران) 2013. وقال داو إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وقع قانون النفط الجديد الذي ينظم صناعة النفط في يوليو (تموز) الماضي. وأضاف بقوله إن القانون سيجعل شركات النفط مسؤولة عن الوفاء بالمعايير الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة التي ستتابعها الوزارة.
على صعيد آخر، قال القيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حراكا شعبيا إيجابيا وواسعا داخل حزب الأمة المعارض وحول خطه السياسي. وأضاف أن الصادق المهدي في الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» قبل أسبوع جاء بآراء مخالفة لما أقرته أجهزة الحزب «وقدم اتهامات جائرة لشخصي بالعمالة مع دولة أجنبية والعمل على مناهضة ومقاومة خطه السياسي الرافض لإسقاط نظام البشير». وتابع «الصادق المهدي يرفض تغيير نظام البشير سواء كان ذلك بالقوة أو الانتفاضة الشعبية السلمية، باعتبار أن ذلك يقود إلى تفتيت البلاد»، وقال إن «هذا يعني التحالف مع البشير»، مشيرا إلى أن قواعد الحزب تطالب بتغيير النظام، وأضاف «لكن المهدي يعمل بمنهج شمولي في إدارة الحزب ويفرض آراءه الشخصية على مؤسسات الحزب».
ونفى مبارك الفاضل أن تكون المواقف بينه وبين ابن عمه الصادق المهدي ستقود إلى انشقاق الحزب، وقال إن الذي يحدث هو صراع مع الصادق الذي يعمل على بقاء سلطته الأبوية المطلقة ويخالف دستور الحزب بالإجراءات التي أصدرها ضد قيادات معروفة بمواقفها المناهضة لخطه السياسي، مشيرا إلى أن المهدي قام بتجميد الأمانة العامة للحزب بعد هزيمة صديق إسماعيل مرشحه في انتخابات منصب الأمين العام وفوز مرشح التيار العام والإصلاح والتجديد. وقال إن رئيس الحزب قام بتعيين المرشح المهزوم نائبا له في رئاسة الحزب ومناصفة الأمانة العامة. وأضاف «طبعا هذا عدم اعتراف بالديمقراطية ويخالف الدستور، لكن الصراع يمضي داخل الحزب وتيار الصادق يحاول فرض رأيه»، منوها بأن المؤتمر العام لحزبه مفترض أن ينعقد بعد 5 أشهر. وقال «إن المؤتمر سيحسم مستقبل قيادة الحزب ويضع دستورا جديدا بأن يكون منصب رئيس الحزب لدورتين»، في إشارة إلى تنحية الصادق المهدي الذي ظل في هذا الموقع لأكثر من 50 عاما. وأضاف أن «التغيير في الأحزاب ضد القيادات التاريخية أصبح ضرورة لتحقيق التجديد».
وحول اتهامات الصادق المهدي له بالعمالة، قال الفاضل «هذه الاتهامات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام ظل يعتبر أن الرأي الآخر في الحزب يشكل تحديا لرئاسته وانفراده بالقرار في الحزب»، واصفا ذلك بالمنهج الشمولي لإقصاء الخصوم وربطه بمنهج حكومة الإنقاذ والأنظمة الشمولية. وقال «إن دولة جنوب السودان التي وصفها الصادق بالأجنبية هي جزء منا ونحن جزءا منها، وإن مواطني الجنوب هم أهلنا دما ولحما»، معتبرا موقف الصادق معاديا للجنوب. وقال «أدعو الصادق المهدي للعمل على جمع الشمل حفاظا على رصيده الوطني الطويل وتوحيد الصف وإنفاذ قرارات أجهزة الحزب وجماهيره المطالبة بإسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية السلمية». وأضاف أن المكتب السياسي أجاز الخطة (ب) والخاصة بإسقاط النظام بعد فشل المفاوضات التي خاضها الصادق المهدي مع المؤتمر الوطني الحاكم الذي رفض فيه تطبيق الأجندة الوطنية.
من جانبه، دافع نصر الدين الهادي المهدي، نائب رئيس حزب الأمة، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن موقفه بالتوقيع مع الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية في شمال السودان وحركات العدل والمساواة وفصيلي تحرير السودان بقيادة مني آركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، والتي تخوض حربا ضد الحكومة السودانية. وقال إن الصادق المهدي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» تحدث عن توقيع نائب رئيس الحزب اتفاقا مع الجبهة الثورية. وأضاف أنه وقع على الاتفاق انطلاقا من المسؤولية الوطنية وتعبيرا عن تطلعات كل القطاعات في الحزب والشعب السوداني. وتابع «ما ورد على لسان الصادق المهدي في حواره أملته عليه الظروف المحيطة، وإنه لن يؤثر عزمه المضي على هذا الطريق»، مجددا التزامه بالاتفاقية التي أبرمها مع الجبهة الثورية. وقال إنه مع الوطنيين وقادة وكوادر الحزب مهمومون بالعمل على إسقاط نظام الإنقاذ وتفكيكه وإنقاذ البلاد من التدهور والانهيار، معتبرا أن العمل المشترك مع الجبهة الثورية يتيح للقوى السياسية الحية توظيف كل الوسائل المتاحة في مواجهة نظام البشير عبر الحراك المدني والشعبي. وقال إن العمل المشترك داخل الجبهة الثورية ينقل الأحزاب السياسية المعارضة من الرصيف إلى ساحة صناعة الأحداث والمشاركة في تقرير مصير البلاد. وأضاف «نبشر بقرب انطلاق آلية الحزب الخاصة بالعمل المشترك مع الجبهة الثورية».
من جهة أخرى، أعلن في الخرطوم عن وفاة وإصابة 124 شخصا في أنحاء متفرقة بالبلاد، بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا. وقال المهندس إبراهيم محمود حامد، وزير الداخلية السوداني، في تصريحات صحافية أعقبت استماع مجلس الوزراء لتقرير المجلس الأعلى للدفاع المدني أمس، حول آثار السيول والأمطار والفيضانات بالبلاد، إن 16 ولاية من ولايات البلاد تأثرت بالسيول والأمطار. وأضاف أن السيول تسبب في وفاة 68 مواطنا غرقا، وإصابة 56 آخرين، وأدت إلى انهيار 45 ألف منزل كليا وجزئيا، وإلى تضرر 616 مرفقا عاما و224 متجرا، ونفوق 36 ألف رأس من الماشية، وتلف 20 ألف فدان من المزروعات. وقال الوزير إن معظم المتضررين يقطنون في مجاري السيول والأمطار والأماكن المنخفضة، وإن مجلس الوزراء وجه بإيجاد ترتيبات لترحيل هؤلاء المواطنين من هذه الأماكن.
وفي ولاية الخرطوم، أعلن الدفاع المدني مقتل 12 شخصا غرقا في «حفر وترع وخيران» خارج النيل. وقال اللواء عبد الله عمر حسن، قائد قوات الدفاع المدني بالولاية، في تصريحات صحافية، إن إدارة الدفاع المدني بالولاية تلقت 63 بلاغا، وإن السيول التي شهدتها «قرى الجموعية» جنوب مدينة أم درمان أدت لانهيار 76 منزلا انهيارا تاما، وغمرت آلاف الأفدنة من المزروعات، وتأثرت 200 منزل بسيول منطقة سوبا جنوب الخرطوم.