أعلن متحدث رسمي عراقي أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قدم خلال مؤتمر قمة عدم الانحياز في طهران مبادرة لمعالجة الأزمة السورية تتضمن تشكيل حكومة انتقالية قد تضم الرئيس بشار الأسد.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من طهران إن «رئيس الوزراء سيقدم مبادرة لحل الأزمة السورية تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري، وتتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها».
وأضاف أن «المبادرة تتضمن كذلك اختيار شخصية سورية مقبولة لدى الجميع للتفاوض مع المعارضة بهدف الوصول إلى حل للأزمة». كما تدعو المبادرة إلى «وقف العنف من جميع الأطراف ودعوة البلدان إلى عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي»، وفقا للمصدر.
وتدعو المبادرة «كل الأطراف في سوريا إلى الجلوس إلى طاولة حوار وطني، ويكون الحوار السوري تحت إشراف الجامعة العربية.
وهي تشمل «دعوة مختلف الأطراف المؤثرة في سوريا من أجل قبول مشروع تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات، وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي»، بحسب الموسوي.
وتابع أنها «تدعو كذلك إلى دعم جهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، من أجل تقبل الحل السلمي». وأشار الموسوي إلى أن المبادرة تعد تطويرا للمبادرة التي طرحها العراق بشكل غير رسمي خلال القمة العربية التي عقدت في بغداد وسلمها إلى بعض القادة.
وتتضمن مبادرة المالكي دعوة إلى تبني «ميثاق إقليمي ودولي يتعهد بعدم السماح بالتطرف الديني أو القومي أو الطائفي، واعتماد المواطنة أساسا لتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا».
واقترح العراق آلية محدد لتحقيق هذه المبادرة، تتلخص في تشكيل لجنة من دول عربية وإقليمية يتم اختيارها بالتنسيق مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز لإقناع الأطراف المعنية في الأزمة السورية «بالوصول إلى أفضل الصيغ لتأسيس نظام ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب».
وحذر العراق بشكل متواصل من تداعيات النزاع الدامي في سوريا التي تتشارك معه بحدود بطول نحو 600 كلم، على الأوضاع الأمنية في المنطقة.
ويتهم العراق تركيا خصوصا بالتدخل في الشأن السوري، ويعارض تسليح المعارضة السورية، ويؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة.