أعلن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، أن الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء الشعب السوري سينظم بالرباط في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولم يفصح العثماني عن سبب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال العثماني عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس الأمن بنيويورك لبحث الوضع في سوريا مساء أول من أمس أن هذا الاجتماع الجديد لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، والرابع من نوعه بعد اجتماعات تونس وإسطنبول وباريس، الهادفة إلى دعم الشعب السوري في نضاله من أجل تقرير مصيره بكل حرية في إطار ديمقراطي وسيادي، سيعالج حول 4 محاور أساسية تهم الانتقال السياسي، والوضع الإنساني، ودعم دول المنطقة التي تعاني تداعيات الأزمة السورية وتوحيد المعارضة. وسيرأس الاجتماع، الذي دعت إليه الرئاسة الفرنسية للمجلس، وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس. ويضم مجموعة من وزراء خارجية الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن، كما سيشارك فيه أيضا وزراء خارجية تركيا والأردن والعراق.
إلى ذلك، تعمد بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك توجيه استفزازات إلى المغرب خلال الاجتماع، وقال ممثل نظام بشار الأسد: «أدعو الوزير المغربي إلى تصحيح علاقات المغرب مع الدول المجاورة له، وتلبية مطالب الإصلاح لدى الشعب المغربي، وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية (حفل البيعة والولاء)، التي تفرض على كل مغربي الركوع أمام الملك» كما أشار في مداخلته إلى نزاع الصحراء، وقال: «هناك أيضا شعب في الصحراء يطالب بحقوقه».
وكان العثماني قد دعا إلى اعتماد رؤية موحدة وحازمة للمجتمع الدولي لإيقاف دوامة العنف بسوريا، التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء واللاجئين، مقترحا 4 تدابير لمواجهة تدهور الوضع الإنساني بهذا البلد، وهي تأمين دخول منظمات الإغاثة الدولية لسوريا، بهدف إغاثة المدنيين المنكوبين، ودراسة وسائل حماية النازحين داخل الأراضي السورية، وتقديم الدعم المادي واللوجيستي الكافي لمساعدة الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين، وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في المذابح والانتهاكات التي ترتكب باستمرار ضد المدنيين، والتي كانت آخرها «مذبحة داريا» التي أثارت سخط وتنديد المجتمع الدولي.
وقال العثماني إن الحكومة السورية «من واجبها فتح المجال للمنظمات الإنسانية الدولية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أرجاء سوريا، وإلى كل من هم في حاجة إليها دون أي تمييز».
كما أعرب العثماني عن تقدير المغرب البالغ للجهود التي تبذلها الدول المجاورة لسوريا وهي، الأردن وتركيا ولبنان والعراق، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري واستقبالهم بـ«إيثار وسخاء» لللاجئين السوريين الذين فاق عددهم طبقا لأرقام المفوضية العليا للاجئين، 200 ألف لاجئ، إضافة إلى عشرات آلاف آخرين غير مسجلين، والمرشحين للزيادة نظرا لارتفاع حدة العنف في سوريا والاستعمال المستمر والممنهج للأسلحة الثقيلة وللطائرات.
وذكر الوزير المغربي أن المغرب بادرت بتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس بإنشاء مستشفى ميداني طبي جراحي متعدد الاختصاصات في «مخيم الزعتري» بالأردن، تتوفر فيه المعدات والإمكانيات الطبية واللوجيستية التي مكنته، حتى الآن، من علاج آلاف اللاجئين السوريين.
وأضاف أن المغرب في تواصل مستمر مع مؤسسات الإغاثة السورية، ودول الجوار والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للإسهام المستمر في جهود الإغاثة. وأعرب العثماني عن أسفه لكون الأزمة السورية، وأمام عجز المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن، عن التعامل بشكل موحد وصارم تجاه تفاقم الوضع، تطورت إلى «نزاع مسلح تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات ضد مناطق آهلة بالسكان المدنيين، إضافة إلى تفشي ظواهر الاختطاف والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج إطار القانون، وما يرافق كل ذلك من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي».
وحرص الوزير على التذكير بأن المغرب من موقعه ممثلا للمجموعة العربية في مجلس الأمن، لم يأل أي جهد بتنسيق مع باقي الدول العربية للدفع من أجل وقف العنف، وإيجاد حل سياسي يحقن دماء الشعب السوري، ويضمن له ممارسة كل حقوقه في إطار نظام ديمقراطي.
إلى ذلك، تباحث العثماني مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، على هامش اجتماع نيويورك، وأعلنا تطابق وجهتي نظر الرباط وأنقرة في ما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية وخاصة الأزمة السورية.