اعتبر العميد السوري المنشق مناف طلاس أن المفتاح الرئيسي للوصول إلى مرحلة انتقالية سياسية في سوريا يتمثل في توفير ما وصفه بـ«شبكة أمان واسعة، سعيا لإقناع الطائفة العلوية بأنها لن تتعرض لمذبحة إذا انشقت عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وفي حديث هو الثاني من نوعه بعدما كان قد خص «الشرق الأوسط» بالمقابلة الأولى بعد انشقاقه، قال طلاس لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن «عمله الرئيسي في هذه الفترة يتمثل في إقناع العلويين بأنه ليس عليهم الخوض في أعمال القتل والقمع التي يرتكبها النظام وبالتالي أنه ليس عليهم الانتحار معه»، معتبرا أنه «قبل أن يكون هناك تحول سياسي، يجب أولا أن يكون هناك جسر من الثقة بين الجيش السوري الحر وأعضاء المصالحة من الجيش النظامي الذين أبدوا استعدادهم للانشقاق عن الأسد». وأضاف: «من دون وجود مثل هذه الثقة ستكون الإطاحة بالأسد بمثابة انزلاق البلاد في فترة من العنف الفوضوي، فضلا عن أن الأسلحة الكيماوية التي ستكون بمثابة لقمة سائغة يمكن أن تقع في الأيدي الخاطئة».
وتابع طلاس قوله «اليوم هناك الكثير من العلويين الذين لا يرضيهم ما يحدث على الأرض ولكن أين الملجأ الآمن لهم؟»، مضيفا أن العلويين «يريدون أن يعرفوا أن هناك من يضمن سلامتهم في حالة قرروا الانشقاق عن النظام».
ورد عضو المجلس الوطني محمد سرميني على دعوة طلاس لوجوب توفير شبكة أمان للعلويين للانشقاق مشددا على أن «العلويين جزء لا يتجزأ من الشعب السوري وبالتالي لهم ما لهذا الشعب وعليهم ما عليه في إطار الدولة المدنية التي نسعى إليها والمبنية على أساس المواطنة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العلويون جزء من المجلس الوطني السوري ومن مكتبه التنفيذي ولدينا تواصل مع إخوتنا من العلويين في الداخل الذين يساهمون إلى حد بعيد في الثورة».
واعتبر سرميني أن الطائفة العلوية تعرضت للظلم والاضطهاد مثلها مثل سائر مكونات الشعب السوري، لافتا إلى أن النظام يسعى اليوم للتمترس وراءها ويضاعف عقاب من يفكر بالانشقاق من العلويين، وأضاف: «المظلة التي تحدث عنها طلاس هي مظلة نسعى لتأمينها لجميع الراغبين بالانشقاق وقد باشرنا بذلك من خلال مؤسسات في الداخل عملها الأساسي توفير البيئة الآمنة للراغبين بالانشقاق ولأي طائفة أو جهة انتموا، كما أنها تهتم بأمورهم المعيشية بعد الانشقاق وتواكبهم وتحميهم، وهي مؤسسات تعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني». وإذ شدّد سرميني على وجوب معاملة كل مكونات الشعب السوري بالتساوي، أكّد أن العلويين سيلعبون دورا أساسيا في سوريا المستقبل.
وكان المجلس الوطني السوري المعارض أصدر في فبراير (شباط) الماضي وثيقة لطمأنة العلويين على غرار الوثائق الذي أصدرها لطمأنة الأقليات، قال فيها إنه «يمد اليد إلى الطائفة العلوية من أجل بناء دولة المواطنة والقانون».
وأشار المجلس إلى أن «العلويين، كانوا وما يزالون جزءا مهما من الشعب السوري، وسيظلون يتمتعون بحقوقهم التي يتمتع بها جميع أبناء الوطن الواحد من مسيحيين ومسلمين وباقي أبناء الطوائف الأخرى». وأضاف «لن ينجح النظام في دفعنا إلى قتال بعضنا البعض. إننا مصممون على التكاتف والوحدة الأهلية، وأولى بوادر هذه الوحدة هي مد يدنا إلى إخوتنا العلويين، لنبني سوريا دولة المواطنة والقانون».
ووجه المجلس اتهاما صريحا للنظام السوري بأنه «منذ بداية الثورة يحاول تقسيم المجتمع السوري وضرب وحدته الأهلية، عبر تقسيم المدن عسكريا وأمنيا بين الأحياء المختلطة طائفيا، وتخويف الطوائف بعضها ببعض، وقتل أناس أبرياء من الطائفتين». وأضاف أن النظام «قام بشكل خاص ببث الرعب في نفوس أبناء الطائفة العلوية، وحاول جرهم إلى مساندته في القضاء على الثورة».