دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، إلى «ضرورة التحضير لإزالة آثار العدوان الأسدي على العلاقات اللبنانية - السورية». وطالب جعجع بـ«اعتبار المجلس الأعلى اللبناني - السوري ومعاهدة (الأخوة والتعاون والتنسيق)، وكل المعاهدات والاتفاقات والمجالس والهيئات المشتركة التي أقرت أو أقيمت في مرحلة الوصاية (السورية)، باطلة وكأنها لم تكن، ذلك أنها أصلا كانت قد أقرت وأقيمت في ظروف قاهرة، بوجود جيش الأسد ومخابراته في لبنان، وبوجود أجواء قمعية ضاغطة»، لافتا إلى أن «الخطوة الأخرى الحيوية والضرورية، هي إشعار الشعب السوري بأننا نعيش آلامه ومعاناته، ونحزن لرؤية مدن سوريا وقراها، وأحيائها الأثرية التاريخية، تدك بالمدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات مخلفة دمارا وخرابا لم تخلفه حتى الحروب الإسرائيلية».
وعن مصير المسيحيين في الشرق، أكد جعجع أن «تاريخ المسيحيين ليس من تاريخ الديكتاتوريات في الشرق، أو أنه بدأ معها وسينتهي معها، أو كأننا أتينا إلى هذا الشرق مع العقيد الليبي معمر القذافي أو حافظ الأسد وسنرحل مع بشار الأسد»، لافتا إلى أن «تاريخ المسيحيين طويل ضارب في هذا الشرق، وآثارنا ظاهرة جلية»، قائلا: «لم يكن مسيحنا يوما مترددا خائفا جبانا، أو متخاذلا متفرجا لا مباليا، بل كان دائما في نصرة الضعيف، والمقهور والمضطهد، ولم يكن يوما مع الظالم، بل دائما أبدا مع المظلوم، فلا ننكرنه من جديد، ولا نصلبنه مرة أخرى».
وطمأن جعجع اللبنانيين بأنها «عتمة ربع الساعة الأخير قبل انبلاج الفجر، إذ إن كل ما نعيشه اليوم عائد إلى تحكم زمر بالسلطة في لبنان، لم يكن يوما بناء الدولة الفعلية هدفا من أهدافها، ولا شؤون اللبنانيين وشجونهم في صلب اهتماماتها».
ودعا جعجع الحكومة اللبنانية إلى «تشكيل خلية أزمة حكومية لمتابعة ملف مئات اللبنانيين المخطوفين في سجون النظام (السوري) بالذات وأقبيته، منذ عشرات الأعوام كما شكلت خلية أزمة حكومية لمتابعة ملف أحد عشر لبنانيا خطفوا منذ نحو ثلاثة أشهر في أعزاز سوريا»، وتساءل: «ماذا يقول اليوم حزب الله إذا قام أهالي المخطوفين اللبنانيين في سجون النظام بتشكيل أجنحة عسكرية لهم، خصوصا أن قضية أبنائهم وأقاربهم مطروحة منذ عشرات السنين، ولم تقم الدولة بأي خطوة فعلية لحلها؟».
وانتقد جعجع «الوضع اللبناني السائد في ظل هذه الحكومة»، قائلا: «يعز علي أن أتوجه إليكم هذا العام، وأنتم في أضيق حال منذ عقود طويلة»، مشيرا إلى أن «حدودنا عرضة لانتهاكات عسكرية توقع لبنانيين قتلى وجرحى ومن دون أي رد فعل يذكر من قبل الحكومة، ومعابرنا سائبة إلى حد أن مئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار، محلة وليست مخبأة، في سيارة الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، مرت عليها وكأن شيئا لم يكن، ومن دون أن تأخذ السلطة حتى عناء التحقيق في كيفية مرورها».
وأكد أن «الحكومة اللبنانية مطالبة بالتزام مبادئ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ولو بالحد الأدنى، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعليها أن تلتزم معاهدات جنيف والمواثيق الدولية المتعلقة بكيفية التعاطي مع اللاجئين والمشردين، ومع الجرحى والمرضى والمصابين»، معتبرا أن «المطلوب منا كلبنانيين ليس التدخل العسكري أو الأمني، بل موقف مبدئي إنساني وأخلاقي»، مشيرا إلى أننا «لا نستطيع أن نطلب للشعب السوري أقل مما نطلبه لأنفسنا، من عيش حر كريم لائق في وطن تسوده العدالة بين جميع أبنائه، ينعم بالحرية والديمقراطية، في دولة تعددية يسودها دستور فعلي ويحكمها القانون».