تحدى الرئيس المصري محمد مرسي محتجين مصريين مؤكدا على لسان المتحدث الرسمي باسمه، الدكتور ياسر علي، وجود المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ضمن الفريق الرئاسي، وهو ما يرفضه نشطاء مصريون يحملون طنطاوي مسؤولية مقتل المئات خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن على مدار العام ونصف العام المنقضي. يأتي ذلك في وقت نفى فيه الدكتور علي تلقي مرسي دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل، عقب تصريحات لمرسي اعتبرها قادة تل أبيب «إيجابية».
وقال علي في تصريحات صحافية أمس إن «مصر لها الحق الكامل في فرض الأمن والاستقرار في سيناء»، نافيا تلقي مرسي دعوة من نتنياهو لزيارة إسرائيل، مشددا على أن تفاصيل العمليات العسكرية في سيناء سيصدر بيان بنتائجها عند انتهائها، نافيا ما تردد عن تورط بعض المفرج عنهم، بقرار من اللجنة الرئاسية المشكلة للإفراج عن المعتقلين، في حادث رفح.
وبعد أن قدم أوراق اعتماده على الساحة الدولية بخطابه أمام قمة دول عدم الانحياز في طهران قبل يومين، اختار مرسي أن يبدأ نشاطه من قصر عابدين وهو المقر الرسمي للحكم في البلاد؛ حيث التقى عددا من وزراء حكومته أمس، لكن الرئيس الإسلامي لا يزال يواجه تحديات على الساحة الداخلية، يقول مراقبون إن الخطابات الرنانة لن تجدي نفعا معها.
واستقبل مرسي لدى عودته من إيران عشرات من أنصاره في مطار القاهرة، لكن في المقابل تظاهر ضده المئات مساء أول من أمس في شوارع وسط المدينة، وهتفوا أيضا ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي؛ حيث يُعتقد أن للجماعة تأثيرا كبيرا في إدارة الحكم في مصر حاليا.
واستجاب المئات لدعوة القيادي اليساري كمال خليل وخرجوا في مسيرة طافت الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وعبرت الميدان الذي يعد رمز الثورة المصرية. وكان خليل قد دعا لمظاهرة حاشدة ضد مرسي قبل أن يتراجع عن دعوته مفضلا الخروج في مسيرة رمزية، مبررا موقفه بالحاجة إلى تحالف واسع بين القوى الثورية.
وأعادت مظاهرات نشطاء اليسار فتح عدة ملفات، أبرزها محاكمة القادة العسكريين الذين أداروا البلاد خلال العام ونصف العام الماضي، وعلى رأسهم المشير طنطاوي، وهتف المتظاهرون «مرسي بيه يا مرسي بيه.. الخروج الآمن ليه».
وأحال الرئيس مرسي، المشير طنطاوي إلى التقاعد وعينه مستشارا للرئاسة، ومنحه قلادة النيل، وهي أرفع وسام في البلاد، وهو ما اعتبره النشطاء إشارة لعدم نية مرسي فتح تحقيق في مقتل مئات النشطاء خلال الشهور التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وحسم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أمس موقف المشير طنطاوي، قائلا إن «المشير والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، مستشارون فنيون وعسكريون، وهم ضمن الفريق الرئاسي وليسوا ضمن الهيئة الاستشارية».
وأشار الدكتور علي إلى عزم الرئيس الاجتماع بفريقه الرئاسي، والهيئة الاستشارية للإعلان عن جميع المهام الموكلة لكل منهم، من اختصاصات وصلاحيات معينة.
لكن نشطاء تقدموا ببلاغ أمس للنائب العام ضد المشير؛ حيث تلقى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بلاغا من شريف إدريس المنسق العام لحركة شباب التحرير يطالب بالتحقيق مع طنطاوي بتهمة التسبب في قتل متظاهرين سلميين خلال العام الماضي.
وهتف المتظاهرون أيضا «عيش.. حرية.. دولة مدنية»، وهو الهتاف الذي رفعوه في مواجهة النظام السابق. وقال الناشط اليساري محمد الزيات، الذي شارك في مسيرة أول من أمس، «لم يحدث أي تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولا يبدو أن هناك نية لدى الرئيس مرسي في إحداث مثل هذا التغيير».
وطلبت مصر رسميا من صندوق النقد الدولي قرضا قدره 4.8 مليار دولار، وهو ما أثار غضبا واسعا بين القوى السياسية التي اعتبرت اللجوء إلى الاقتراض الدولي بمثابة استمرار لسياسات مبارك الاقتصادية.
وتابع الزيات قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا مخاوف من أن يتكون حول الرئيس الجديد طبقة من رجال الأعمال من أعضاء جماعة الإخوان أو المحسوبين عليهم، وبذلك نكون قد استبدلنا خيرت الشاطر (نائب مرشد الإخوان وهو رجل أعمال بارز)، بأحمد عز (أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل القريب من جمال مبارك نجل الرئيس السابق)».
وتستشعر مؤسسة الرئاسة صدى هذه الانتقادات، وهو ما حدا بالمتحدث الرسمي باسمها إلى التعليق أمس قائلا إنه فيما يخص وجود بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق (في الوفد الذي سافر مع الرئيس إلى الصين).. «نؤكد أن علاقة الدولة برجال الأعمال واضحة جدا، ولا يمكن استحضار الميراث القديم، للحكم عليها في شكلها الحالي».
وتابع الدكتور علي في تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الرئيس لم يأت لتصفية حسابات، وطالما أن أي رجل أعمال لم يجّرم قانونا ولم يدان، ففي النهاية هو مصري وهو مدعو للمشاركة مادام يعمل لصالح اقتصاد وطنه».