بينما أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس نظر دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، استنادا إلى عدم إشهارها رسميا طبقا للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، إلى جلسة 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة «الفراعين» الفضائية الخاصة في قضية اتهامه بالتحريض على قتل الرئيس المصري محمد مرسي وإهانته إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، كما قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة أربعة شبان من متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة (شرق القاهرة) اتهموا بالتعدي على موكب مرسي للنطق بالحكم في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتشهد ساحات المحاكم مؤخرا صراعا سياسيا بين جماعة الإخوان وقوى وجماعات ثورية، للحد من سيطرة الجماعة التي تصدرت المشهد السياسي عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وعقب تولي مرسي حكم البلاد. ويرى مراقبون أن هذا الصراع سوف يشتد مستقبلا، خاصة مع تحركات جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة)، والأطراف الموالية لها من أجل إحكام السيطرة على مقاليد السلطة، وقد يؤدي إلى عرقلة تداول السلطة في البلاد، واستمرار «الإخوان» في الحكم.
وبحسب الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تنذر اللغة التي تتكلم بها جماعة الإخوان الآن بخطر على حرية وأمن المواطن، مما أدى إلى زيادة معارضيها في الشارع وداخل المحاكم، فضلا عن تكوين تحالفات مدنية وليبرالية ضدها. وقال حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول الصراع بين (الإخوان) والقوى الأخرى إلى ساحات المحاكم جاء من أجل تحقيق عدد من المطالب المهمة والعاجلة، والمتمثلة في رفض هيمنة الجماعة على كل أجهزة ومؤسسات الدولة القومية وعلى مراكز صنع القرار فيها، والتأكيد على ضرورة تقنين وضع الجماعة والإعلان عن مصادر تمويلها».
وسادت حالة من الهدوء التام خلال نظر دعاوى حل جماعة الإخوان أمس، وطلب محامو الجماعة أجلا من المحكمة للاطلاع وتقديم المذكرات. وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، والدكتور محمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان»، وقالوا في الدعاوى «إنه في يوليو (تموز) 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات بأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية».
ورأت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى، وعددها خمس، للاطلاع على المذكرات وتقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن وضع جماعة الإخوان وهل هي مشهرة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 أم لا.
من جهة أخرى، شهدت جلسة محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة، أمس، اشتباكات متقطعة خارج وداخل قاعة المحكمة بين أنصاره والمناوئين له، حيث احتشد أنصاره ورددوا هتافات مناوئة لجماعة الإخوان. واعتبر محامي عكاشة، خالد سليمان، أن جميع الاتهامات الموجهة إليه وعلى رأسها التحريض على قتل رئيس الدولة وإهانته باطلة من الناحية القانونية، وذلك لأن المتضرر (الرئيس) لم يتقدم بنفسه بأي بلاغ يثبت فيه أنه يتأذى من عكاشة ويتهمه فيه بتوجيه الإساءة له.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنح مصر الجديدة (شرق القاهرة) تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على موكب الرئيس محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الاتحادية مع استمرار حبسهم. وقالت الشاهدة دينا محمد إن «المتهمين لم يرفعوا الأحذية ولم يعترضوا موكب الرئيس».
والتمس عزب مخلوف، دفاع المتهمين، براءتهم من التهم المنسوبة إليهم تأسيسا على شيوع الاتهام بين جميع المتظاهرين، وتقدم بمذكرة دفاع تكميلية إلى هيئة المحكمة، دفع فيها بعدم معقولية الواقعة وسذاجتها، حيث أشار إلى أنه توجد استحالة لمعرفة المتظاهرين بميعاد موكب الرئيس وسيارته. وأضاف أن «المتظاهرين كانوا موجودين للاحتجاج على مقتل الضباط والجنود المصريين في مدينة رفح يوم 5 أغسطس (آب) الماضي، كما أن رفع الأحذية ليس جريمة؛ إنما هو تعبير عن الإرادة الحرة».