اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن هيئة المساءلة والعدالة السابقة لا تمتلك السلطة القانونية أو الدستورية لإصدار القرارات كون الهيئة الحالية لم تباشر أعمالها حتى الآن، داعية مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى التصدي لقراراتها باجتثاث 32 قاضيا في الموصل. وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «هيئة المساءلة والعدالة السابقة غير دستورية أو قانونية»، مؤكدا أنها «لا تمتلك السلطة الدستورية والقانونية بشمول القضاة في نينوى بالاجتثاث». وأضاف الملا أن «هيئة المساءلة الحالية لم تباشر عملها حتى الآن ولم يتم تعيين رئيس ونائب رئيس لها»، مشيرا إلى أن «جزءا من اتفاقية أربيل وورقة الإصلاح تتضمن حل قضية المساءلة والعدالة وإنجاز قانونها ليأخذ مساره الحالي».
ورجح المتحدث باسم العراقية أن «يتم حسم موضوع هيئة المساءلة التي جرى التصويت عليها في البرلمان خلال الأيام المقبلة من خلال انتخاب رئيس ونائب رئيس لها»، موضحا أن «هيئة المسائلة والعدالة السابقة تقوم بإصدار قرارات غير دستورية». ودعا الملا مجلس القضاء الأعلى إلى «الوقوف بوجه القرارات التي صدرت عنها ورئيس الجمهورية بصفته راعيا للدستور العراقي إلى التصدي لهذه القرارات وأن يكون له موقف واضح من هذه الإجراءات»، كما دعا محافظ نينوى أثيل النجيفي ومجلس المحافظة إلى «عدم تنفيذ هذه الإجراءات كونها غير قانونية ولا تصب في مصلحة المحافظة».
من جهته اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية خالد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الأمر بدأ يتكرر للأسف فبالأمس تم اجتثاث موظفين في مصفى بيجي واليوم يتم اجتثاث 30 قاضيا من خيرة قضاة الموصل وغدا لا نعلم أين سترسو سفينة الاجتثاث»، مشيرا إلى أن «تكرار مثل هذه القرارات إنما يعني بالنسبة لنا في القائمة العراقية رسائل خاطئة لا تعبر عن نوايا حقيقية لمفهوم الشراكة الوطنية». وأضاف العلواني أن «الأمر لا يمكن أن يستقيم حيث تقوم هيئة المساءلة باجتثاث هذا العنصر أو ذاك ليقوم بعدها رئيس الوزراء باستثنائهم»، مؤكدا أن «الحاجة تقتضي أن يكون هناك قانون صحيح لمن ارتكب جرما بحق العراقيين أما لمجرد الانتماء لحزب البعث دون ذنب فإن هذا الأمر غير منطقي لأن هناك نحو 6 ملايين بعثي». وأكد العلواني أن «من الواضح أن هناك من يريد استمرار الأزمات في البلاد وهو ما يتناقض مع كل الكلام عن المصالحة والإصلاح وما إلى ذلك من كلام نظري ليس له تطبيق على أرض الواقع».
وكان مصدر في محكمة استئناف نينوى كشف أول من أمس عن أن هيئة المساءلة والعدالة قررت اجتثاث 30 قاضيا في المحافظة، مبينا أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات لتعديل هذا القرار. غير أن النائب عن محافظة نينوى فارس السنجري أبلغ «الشرق الأوسط» أن «ثلاثة من هؤلاء القضاة المجتثين هم شهداء تم استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية». من جهته، وصف محافظ نينوى أثيل النجيفي اجتثاث هيئة المساءلة والعدالة 32 قاضيا في نينوى بـ«غير القانوني» معتبرا إياه بأنه «استهداف لمناطق معينة»، وطالب السلطات الثلاث باتخاذ موقف من تلك الإجراءات. وسبق أن أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرارا باجتثاث 80 موظفا من وزارة النفط بينهم 59 شخصا من مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في السابع من مايو (أيار) عام 2007 بالأغلبية على التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة والعدالة المكونة من سبعة أشخاص هم كل من فلاح حسن شنشل، وبختيار عمر محيي الدين، وحسام عبد اللطيف، وصلاح مزاحم دوريش، وفارس عبد الستار خضر، وباسم محمد يونس، وجبار حردان سلمان، فيما تم تأجيل التصويت على رئيس الهيئة ونائبه، وجاء ذلك التصويت بعد ثلاث سنوات من عدم التوافق على اختيار هذه التشكيلة. وأدى اغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، في 26 مايو (أيار) 2011 إلى تأثر عمل الهيئة بشكل كبير، إلى حين أن كلف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بإدارتها وكالة. يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في عام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس الأسبق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها «لجنة اجتثاث البعث»، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في مايو من 2003 قرارا بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.