دخلت بعثة الأمم المتحدة في العراق على خط أحكام الإعدام التي قامت السلطات العراقية بتنفيذ العديد منها مؤخرا، فيما ينتظر مدانون آخرون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من المحاكم العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها. وأعربت البعثة عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، مطالبة إياها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إنها «تلاحظ بقلق أن العراق قد قام مجددا بتنفيذ عقوبة الإعدام»، داعيا الحكومة العراقية إلى «النظر في وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 لعام 2007 و168/63 لعام 2009 و205/65 لعام 2010». وطالبت البعثة الحكومة العراقية بـ«النظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام»، مشيرة إلى أن «وزارة العدل العراقية أكدت أنها نفذت حكم الإعدام في الـ27 من أغسطس (آب) الحالي، بحق 21 شخصا بينهم ثلاث نساء، وأعقب ذلك تنفيذ الحكم بحق خمسة آخرين بينهم أجنبيان اثنان، كما ذكرت المصادر أنه قد يتم تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام في الأيام المقبلة».
من جهته، أعرب علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، عن استغرابه من «التأكيد على حق الجاني والمجرم من دون النظر إلى حق الضحية». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أحكام الإعدام بالعراق ليست سياسية بل هي أحكام قضائية صادرة بموجب محاكمات عادلة وبمعايير عالمية، وهو أمر لا يرقى إليه الشك، وباعتراف الأمم المتحدة ذاتها». وأضاف الموسوي «إننا قلنا سابقا ونقول اليوم إن القضاء العراقي مستقل وإن أحكام الإعدام لا تصدر جزافا بل تمر بمراحل عديدة ولسنوات مع أن الجميع يعرف حجم الهجمة الإرهابية التي تعرض لها ولا يزال يتعرض لها الشعب العراقي، ومع ذلك فإن المحاكم العراقية حريصة على تطبيق كل معايير العدالة بحق المجرمين الذين ينالون جزاءهم العادل بعد أن تستنفد كل الأغراض والحجج». وأوضح أنه «إذا كان هناك من يرى أن عقوبة الإعدام غير صحيحة أو قاسية فعليه أن ينظر أيضا إلى الضحايا والأبرياء الذين تطالهم أيدي القتلة والمجرمين»، مشيرا إلى أنه «كلما تحقق أكبر قدر من الردع للمجرمين قلت الجرائم وأدى ذلك إلى ردع الآخرين».
وأكد الموسوي أن «الاستهتار بالجرائم مهما كانت كبيرة وعدم التصدي للمجرمين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الجرائم، ولا يمكن أن يستثنى من ذلك أحد، حتى الدول الغربية التي تتباكى على حقوق الإنسان فإنها لو حصل أقل ما يمكن من جرائم عندها لفعلت أكثر مما يفعله أي مجتمع آخر».
وبينما أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم الإعدام في أكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، فإن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.