قالت مصادر كردية أمس إن حكومة إقليم كردستان العراق ستواصل ضخ نصيبها من صادرات النفط العراقية حتى 15 سبتمبر (أيلول) في تمديد لمهلة منحتها للحكومة المركزية لسداد مدفوعات متنازع عليها للشركات العاملة في الإقليم.
وكانت حكومة إقليم كردستان حذرت من أنها ستعاود وقف شحنات النفط في مطلع سبتمبر بسبب المدفوعات لكن مصدرين كرديين قالا إن حكومة الإقليم قررت إعطاء بغداد مزيدا من الوقت للانتهاء من إجراءات السداد. وقال مصدر لدى وزارة الموارد الطبيعية الكردية لوكالة رويترز «قررنا تمديد المهلة بحيث نضخ الخام إلى 15 سبتمبر كبادرة حسن نية ولمنح بغداد مزيدا من الوقت لحل مشكلة السداد».
ويشير التمديد إلى انحسار التوترات في النزاع طويل الأمد بين بغداد وكردستان بشأن حقوق النفط والأراضي وتقاسم السلطة. وكانت كردستان أوقفت الصادرات في أبريل (نيسان) قائلة إن بغداد لم تدفع للشركات العاملة هناك لكنها استأنفت الشحنات في السابع من أغسطس (آب) مع تحذير بأنها قد توقفها مجددا في غضون شهر في حالة عدم السداد.
ويقول العراق إن شحنات نفط كردستان تراوحت بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا منذ عودتها أي أقل من مستوى 175 ألف برميل يوميا الذي تقول بغداد إنها اتفقت عليه مع كردستان.
وقال مصدر كردي «نريد أن نبعث برسالة إلى بغداد بأننا في كردستان حريصون على المساعدة في رفع صادرات العراق. إذا كان الرد على الرسالة إيجابيا فإننا سنزيد مستويات التصدير من المنطقة».
ووافق العراق على دفع نحو 560 مليون دولار إلى منتجي النفط في الشمال تعويضا عن التكاليف الاستثمارية التي تحملوها لتطوير حقول النفط في المنطقة الكردية. لكن المسؤولين ما زالوا بانتظار الضوء الأخضر. وتقول السلطات الكردية إن المدفوعات المستحقة التي ينبغي أن توافق عليها الحكومة المركزية قد تصل إلى 1.5 مليار دولار حسبما أفاد به المصدران الكرديان.
وتشكل صادرات النفط الكردية جزءا ضئيلا من الشحنات العراقية لكن نزاع المدفوعات يصب في خلافات أوسع نطاقا بين العرب والأكراد بشأن الحكم الذاتي والنفط والأرض. وكان روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي (وهو كردي) قال الأربعاء الماضي إن حكومة كردستان مستعدة لاستئناف المحادثات مع بغداد لإنهاء الأزمة عن طريق الموافقة على قانون للنفط طال انتظاره يعطي المناطق دورا أكبر في إدارة موارد الطاقة.
وأشارت النبرة الإيجابية لتصريحات شاويس إلى أن الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة وإقليم كردستان ذا الحكم الذاتي ربما يقتربان من تسوية خلافاتهما. والنزاع جزء من أزمة سياسية أوسع نطاقا في العراق حيث يواجه اتفاق هش لتقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد انقسامات عميقة. ولإقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ 1991 حكومته وقواته المسلحة الخاصة به لكنه يعتمد على الحكومة المركزية في تحصيل نسبته من إيرادات النفط ضمن الميزانية العامة للبلاد.