مرت أمس ذكرى تولي العقيد الليبي الراحل معمر القذافي السلطة في ليبيا عام 1969، لأول مرة في غيابه، من دون مشاكل، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات الليبية. يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه البرلمان الليبي أمس نظامه الداخلي، بينما نفت السلطات الليبية ما تردد عن بدء محاكمة المهندس سيف الإسلام القذافي، النجل الثاني للعقيد الراحل، في محبسه بمدينة الزنتان.
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن المتحدث الرسمي باسم النائب العام الليبي تأكيده أن محاكمة سيف الإسلام لا تزال معروضة على النائب العام وهو المختص بتقديم قضيته للمحاكمة أو إعادتها للتحقيقات، وقالت صفحة قناة «الزنتان» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك»، إنه لا صحة لما بثته إحدى القنوات العربية أمس حول محاكمة نجل القذافي، مشيرة إلى أن ملف القضية ما زال في يد النائب العام ولم يقرر بعد ما إذا كان ملف القضية سيتم إحالته للمحكمة أم لإكمال التحقيق.
واعتقل سيف، البالغ من العمر 39 عاما في شهر نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، بالقرب من بلدة أوباري جنوب غربي البلاد، مع عدد من أعوانه بينما كان يحاول البحث عن طريق آمن إلى النيجر، ويرفض ثوار الزنتان تسليم نجل القذافي إلى السلطات الجديدة في ليبيا على الرغم من أنها تعهدت بتوفير مكان آمن لمحاكمته وفقا للأعراف الدولية، وتمثل محاكمة نجل القذافي تحديا أمنيا كبيرا للسلطات الليبية، خاصة وسط مخاوف من تعرضه للاغتيال قبل وصوله إلى المحاكمة التي بنت من أجلها السلطات الأمنية قاعة مخصصة في قلب العاصمة الليبية طرابلس.
إلى ذلك، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي)، إن المؤتمر أقر مبدئيا نظامه، حيث تم الاتفاق على صيغة لآلية عمل تمهيدا لإقرارها نهائيا بعد التصويت، وأعلن حميدان مساء أمس في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس، أنه تم إقرار وإصدار تعديل دستوري وهو التعديل رقم 4 لسنة 2012 بشأن تعديل النصاب القانوني الذي تتخذ عن طريقه قرارات وتشريعات المؤتمر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية أعدت اقتراح التعديل وتم إقراره بأغلبية 164 عضوا وأصبح نافذا بموجبه.
وأوضح أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان لمتابعة الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المدن الليبية، واصلت التحقيق في موضوع الكتاب الذي صدر عن مدير إدارة الفروع باللجنة الأمنية العليا، حيث استفسرت منه عن ملابسات الكتاب الذي صدر عنه، ورفعت بخصوص ذلك مذكرة للبرلمان. من جهة أخرى، أشار حميدان إلى أن المؤتمر بصدد إتمام الإجراءات مع الجهات المعنية بشأن الإفراج عن المعتقلين الليبيين في العراق وعودتهم إلى بلدهم.
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد زاروا أمس للمرة الأولى مدينة زليتن عقب الاشتباكات التي وقعت هناك، وتقول السلطات الليبية إنها كانت ضد مجموعات موالية لنظام القذافي. وفي نفس السياق، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في مدينة، سرت مسقط رأس القذافي والمكان الذي شهد مقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها اعتقلت مساء أول من أمس مجموعة من المخربين قالت إنهم محسوبون على نظام القذافي، بتهمة محاولة زعزعة الأمن في المدينة، ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مخلوف الفرجاني، آمر سرية شهداء القرضابية التابعة للجنة الأمنية بسرت، أن هذه المجموعة استهدفت محطة للكهرباء بمنطقة الزعفران التي تغذي المدينة بقذيفة آر بي جيه، وسيارة تابعة للجنة الأمنية بقنبلة يدوية أسفرت عن إصابة عدد من عناصر اللجنة بجروح خفيفة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع هؤلاء المخربين بمقر اللجنة الأمنية في سرت.
إلى ذلك، حثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية (هيومان رايتس ووتش)، في بيان لها أمس، الحكومة الليبية على أن تتحرك سريعا لنشر قوات أمن بأعداد كافية لحماية المواقع الدينية الصوفية، وأن تعلن أن من هاجموا هذه المواقع سوف يحاسبون على جرائمهم، عقب هدم متطرفين دينيا ضريحا لأحد الأئمة الصوفيين، وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «أخفقت الحكومة في حماية مواقع مقدسة لليبيين المسلمين الذين يتبعون الممارسات الصوفية ولم تقبض على من دمروا الأضرحة، التراخي والإفلات من العقاب لن يؤديا إلا للتشجيع على المزيد من الاعتداءات».