اجتاز عدد من السجناء السياسيين السابقين في تونس برفقة عائلاتهم الحدود التونسية الجزائرية عند معبر «بوشبكة» الواقع على بعد 70 كلم عن مدينة القصرين (400 كلم وسط غربي تونس) طالبين اللجوء السياسي في الجزائر وذلك بعد أن نفد صبرهم من تفعيل الانتفاع بالعفو التشريعي العام في مرحلة أولى وحقهم في التنمية والتشغيل في مرحلة ثانية.
وقال مبروك الفقراوي (من حزب التحرير) المتحدث باسم المجموعة إن مجموع من اجتازوا الحدود منذ صباح الأربعاء الماضي كان في حدود عشرة سجناء سياسيين سابقين من مختلف الانتماءات (حزب التحرير - حركة النهضة - حزب العمال - نقابيون سابقون وسلفيون) ويجمع بينهم الضرر من النظام السابق وعدم الحصول على حقوقهم بعد الثورة. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أربعة سجناء قد تراجعوا عن مشروع دخولهم إلى الأراضي الجزائرية تحت تأثير من قيادات حركة النهضة بمدينة القصرين، في حين واصل البقية المرابطة على الحدود بين البلدين في انتظار رد السلطات الجزائرية عن طلبهم اللجوء السياسي.
وكان أربعة سجناء سابقون قد جاءوا الثلاثاء الماضي إلى العاصمة التونسية لمقابلة سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومحمد الأمين الشخاري وزير الصناعة، للمطالبة بالعمل وتمكين العاطلين من السجناء السابقين من التمتع بالعفو التشريعي، إلا أن الحوار الذي استمر لساعات طويلة، لم يفض إلى نتائج ملموسة، حسب الفقراوي.
وكان نحو 50 سجينا سياسيا من مدينة القصرين قد شاركوا في هذه الحركة الاحتجاجية وبلغ عددهم قرابة 150 باحتساب زوجاتهم وأبنائهم، ولا يزال البعض منهم يخوض إضرابا عن الطعام في المنطقة الحدودية المذكورة في انتظار رد السلطات الجزائرية على طلبهم باللجوء السياسي.
من ناحية أخرى اتهمت الأقلية المعارضة حركة النهضة الحاكمة بازدواجية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية. وقالت إن السلطات لم تتدخل لتفريق المتظاهرين في ساحة الحكومة بالقصبة مساء أول من أمس على عكس ما لاقته المعارضة من إفراط في استعمال القوة خلال المظاهرات التي نظمتها ومن بينها مظاهرة 9 أبريل (نيسان) الماضي. وانتقدت المعارضة طريقة التعامل بمكيالين مع الاحتجاجات الاجتماعية وقالت إن حركة النهضة تدعم وتفتح الشارع أمام التجمعات المساندة لها وتغلقها أمام المعارضة. وكان المتظاهرون، بحضور لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة، قد وزعوا بيانا دعوا من خلاله إلى تطهير أجهزة الدولة من رموز الفساد والكف عن تعيين الموالين للنظام السابق في مواقع المسؤولية وسحب الترخيص القانوني من الأحزاب التجمعية نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وبشأن موعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أعلنت أحزاب المعارضة عن تمسكها بهذا الموعد مهددة من إمكانية دخول السلطات في وضعية غير شرعية، في حين صرحت قيادات من الائتلاف الثلاثي الحاكم وخاصة من حركة النهضة بأن موعد 23 أكتوبر ليس مقدسا. وفي هذا السياق قال الحبيب خضر عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة إن المجلس التأسيسي (البرلمان) يمتلك ما يكفي من الشرعية لكي يقرر متى ينتهي من صياغة الدستور الجديد. وتبدي الأقلية المعارضة تخوفات من عدم التزام الائتلاف الثلاثي بالمواعيد السياسية المقبلة وخاصة موعد الانتهاء من كتابة الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 20 مارس (آذار) 2013 في موعدها.