يحاكم القضاء الجزائري في 24 من الشهر الحالي 37 من أتباع القيادي الإسلامي المعارض علي بن حاج، بسبب خروجهم المتكرر في مظاهرات غير مرخصة انطلقت من مسجد يقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وطالبوا فيها بـ«الحقوق والحريات».
وقال المحامي عبد الرحمن أمين سيدهم الذي يدافع عن هؤلاء المتهمين لـ«الشرق الأوسط»، إن عبد الجبار بن حاج ابن قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة علي بن حاج، هو ضمن المتهمين الذين استمع إليهم قاضي التحقيق بالعاصمة وأفرج عنهم مؤقتا، بعد أن وجه لهم تهمتي: «التجمهر غير المسلح» و«الإخلال بالنظام العام». وأضاف المحامي أن الأشخاص المتابعين بالتهمتين، اعتقلتهم الشرطة الشهر الماضي بسبب خروجهم في مظاهرات بشوارع العاصمة للمطالبة بـ«توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية» وبـ«حرية تنظيم التجمعات». وأفاد المحامي، نقلا عن محاضر القضاء المتعلقة بالموضوع، أن المظاهرات انطلقت على أساس دعوة من القيادي الإسلامي علي بن حاج، الذي يلقي دروسا بعد انقضاء صلاة كل جمعة في مسجد «الوفاء بالعهدة» بحي القبة الشعبي جنوبي العاصمة.
وتقول الشرطة إن بن حاج يحرض المصلين على الخروج في مظاهرات منددة بالسلطة، وإنه يشارك في هذه المظاهرات. لكن المثير في القضية أن القضاء لا يتابع القيادي الإسلامي.
ويتحدر المتابعون قضائيا من أحياء تقع في باش جراح وبلوزداد وحي البدر والحراش وباب الوادي وحي الجبل ومناطق أخرى في العاصمة معروفة بكونها معقلا للتيار الإسلامي وأنها أبقت على «وفائها» لـ«جبهة الإنقاذ» على الرغم من مرور قرابة 20 عاما على حلها من جانب السلطات. وتم الحل بذريعة أن الحزب «يدعو إلى العنف».
واللافت أن عبد الجبار ابن القيادي الإسلامي، متابع في قضية أخرى تتعلق بـ«حمل سلاح أبيض من دون ترخيص». وقد استجوبه قاضي التحقيق أول من أمس ووجه له التهمة ثم أفرج عنه. ويقول عبد الجبار (22 سنة)، إن السكين الذي اعتقل بسببه يحمله ليقسم البطيخ الذي يبيعه في الشارع. وهو كلام لم يقنع القاضي. أما علي بن حاج فيرى في الأمر «فصلا جديدا في المضايقات التي يتعرض لها من طرف النظام». يشار إلى أن أحد أبناء بن حاج التحق بالجماعات الإسلامية المسلحة منذ سنوات. وظهر في شريط فيديو حاملا سلاحا ناريا ومرتديا زيا عسكريا.
واعتقلت الشرطة علي بن حاج عشرات المرات، مباشرة بعد انتهائه من إلقاء الدرس بعد صلاة الجمعة. وفي كل مرة يطلب منه ضباط الأمن التوقف عن دعوة المصلين إلى الاحتجاج، لكنه يرفض على أساس أنه يعتبر ذلك «من واجباتي التي يمليها علي الشرع». ويعود مجددا إلى مسجده المفضل «الوفاء بالعهد» ليخطب في الناس. وتأخذ وزارة الشؤون الدينية على إمام المسجد وأعضاء «لجنته العلمية» ترك بن حاج لينظم دروسا وخطبا موازية. لكن القائمين على المسجد يقولون إنهم لو حاولوا الحؤول دون لقاء بن حاج بالمصلين، لأثاروا فوضى بالمسجد وربما مشادات مع أنصاره الذين ما زالوا مولعين بحدة لهجته وتشدد نبرته، على الرغم من السنوات الطويلة (1991 - 2003) التي قضاها بن حاج في السجن العسكري.