طلب الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي من المحامين السعوديين المعتمدين لدى الوزارة، تحري الدقة في معرفة هوية المستفيد الحقيقي لدى تعاملاتهم مع عملائهم، داعيا إياهم إلى عدم إجراء علاقات مالية مع أي طرف، دون التأكد من هويته الوطنية.
جاء ذلك، بحسب مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» تلقي السلطات السعودية ثلاثة بلاغات تتعلق بغسل الأموال، من قبل محامين سعوديين.
وألزمت وزارة العدل السعودية المحامين المرخصين من قبلها بالإبلاغ عن قضايا غسل الأموال التي يشتبهون بها لدى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، وذلك حال ورودها لمكاتبهم.
ودعا وزير العدل المحامين البالغ عددهم 2115 محاميا، إلى أن يتخذوا الإجراءات المناسبة، التي تحد من خطورة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أمن المملكة، وبحسب خطاب (تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه).
وأشار العيسى إلى أهمية تأكد المحامي من عدم ورود اسم العميل، ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، مع ضرورة أن يراجع علاقاته الحالية بشكل شامل، وأن يتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها، إلى جانب ضرورة إنهاء علاقة العمل مع الجهة التي لا تلتزم بتقديم وثائق هويتها ويقدم على أثرها بشكل مباشر، بلاغ اشتباه. الذي يتضمن بدوره، تقدم المحامي أمام وحدة التحريات المالية بتقرير مفصل يشمل جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن العمليات والأطراف ذات الصلة، على أن يقدمه للوحدة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه من الوحدة. (تفاصيل محليات)