قدّر مسؤول عقاري حجم الثروة العقارية في السعودية بأكثر من 0.53 تريليون دولار (تريليوني ريال)، مبينا أن السوق العقارية يشتغل حاليا على إدارة وتدوير أكثر من 53 مليار دولار (200 مليار ريال)، متوقعا انحياز شبه كامل للمستقبل إلى جانب العقار، في ظل توفر آليات وتشريعات وإجراءات من شأنها تطويره، خاصة بعد صدور الأنظمة العقارية الجديدة، ومنها أنظمة التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري، وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين، تعضد من مساهمته في البناء الاقتصادي الوطني بشتى أشكاله، ما يؤكد أن العقار السعودي واعد وجاذب للاستثمار، خاصة في مجالات الإسكان والإنشاءات.
وأوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الأنظمة العقارية الجديدة وما تبعتها من تطورات أخيرة، تتسيد الشأن العقاري بقوة، مبينا أنها ستكون أحد محاور النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 3)، والذي يتم خلاله بحث كيفية الاستفادة منها وتعظيم منافعها بالنسبة للمستثمرين في السوق العقارية، وشرح آلية عملها وإطلاع جميع المستفيدين من العملاء والمجتمع على كيفية تفعيل شركات التمويل العقاري، مشيرا إلى السعي الحثيث لتحول العقار من تاجرة إلى صناعة استراتيجية تؤمن سهما كبير في البناء الاقتصادي ككل.
وأضاف الشويعر ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الأوساط العقارية تترقب انطلاقته باهتمام بالغ نظرا لما يشكله من أهمية كونه المنصة العقارية الأكبر التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، من خلال تركيزه على التوعية بالأنظمة العقارية الجديدة، وتوجه السوق بعدها وبالتحديات التي تفرضها تطور السوق العقارية السعودية، والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة الجديدة من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع المهن ذات العلاقة إضافة للمطلب الأهم هو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.