في وقت ذكرت فيه مصادر حكومية تركية أن أنقرة ستواصل السعي للحصول على دعم دولي لإقامة منطقة آمنة داخل سوريا تكون محمية من الخارج، وذلك بعد إخفاق الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة في تقديم أي شيء للسوريين أكثر من خطة فرنسية تقضي بتوصيل مزيد من المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، كشف وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، أن باريس وأنقرة «حددتا مناطق محررة» شمال وجنوب سوريا، وهي مساحات «خرجت عن سيطرة السلطات السورية، ويمكن أن تصبح ملاذا آمنا للمدنيين المحاصرين، وذلك إذا تم توفير تمويل لها وأديرت بشكل ملائم».
لكن وفي المقابل، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة بثها التلفزيون التركي الرسمي مساء الجمعة «لا نستطيع فرض منطقة آمنة إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا يؤيد ذلك»، معتبرا أنه «بداية، يجب اتخاذ قرار بإقامة منطقة حظر جوي، ثم نستطيع بعد ذلك القيام بخطوة إقامة منطقة عازلة». ورأى أردوغان أن «الرئيس الأسد وصل إلى نهاية حياته السياسية، فهو في الوقت الحالي لا يعمل في سوريا كسياسي، وإنما كعنصر وكعامل للحرب».
بدوره، أكد أحمد رمضان، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك جهودا حثيثة تبذل من أكثر من طرف، لا سيما الفرنسي والتركي، لإقامة منطقة آمنة لإيواء النازحين، وهذا ما عكسته الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وفد المجلس الوطني مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو». ولفت رمضان إلى أن هذه المساعي تسعى لإقامة مخيمات ومراكز إيواء داخل الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة الجيش الحر، وقد تكون في حلب وإدلب والحسكة، على مساحة نحو 10 كيلومترا، وذلك بهدف إيواء النازحين الذين تزيد أعدادهم يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء وصلت إلى 185 ألفا في الأردن و90 ألفا في المخيمات التركية و100 ألف خارج المخيمات في تركيا، فيما لا يزال ينتظر على الحدود الشمالية أكثر من 40 ألف نازح الإذن بالدخول. وحول استبعاد أردوغان اتخاذ قرار بفرض منطقة آمنة إذا لم يتبنه مجلس الأمن، قال رمضان «نتفهم خلفية هذه التصريحات، لكننا نؤكد أن المساعي التركية والفرنسية والعربية تعمل على قدم وساق في هذا الاتجاه، وسنرى نتائج إيجابية في وقت قريب».
من جهتها، رأت المعارضة السورية بسمة قضماني أن معارضي الرئيس الأسد بحاجة إلى ملاذ آمن بحماية أجنبية في سوريا حتى يمكنهم تشكيل سلطة انتقالية جديرة بالثقة. ولفتت في حديث لوكالة «رويترز» إلى أن المجلس الوطني السوري يفتقر إلى الصلة بالمقاتلين على الأرض، مؤكدة أن مثل هذه السلطة ينبغي أن تشمل المجلس والجيش السوري الحر وممثلين لكل الجماعات الدينية والعرقية في سوريا. ورأت أنه «ينبغي أن تكون قاعدة هذه الحكومة الانتقالية داخل سوريا في المناطق المحررة»، لافتة إلى أن ذلك يتطلب وجود منطقة آمنة يمكن أن تكون مقرا لها.
وأشارت إلى أن «حماية هذه المناطق مسؤولية ملحة الآن للمجتمع الدولي سواء تمت حمايتها مباشرة من خلال منطقة حظر طيران أو بتزويد الجيش السوري الحر بوسائل تضمن عدم تمكن النظام من الطيران فوق تلك المدن وقصفها متمتعا بحصانة كاملة».