بينما حدد المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) يوم الأربعاء 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الحكومة الجديدة، لقي أحد ضباط المخابرات الليبية مصرعه، وأصيب ضابط آخر في حادث انفجار سيارة في مدينة بنغازي يعتبر الأحدث من نوعه في سلسلة التفجيرات التي شهدتها ليبيا وخاصة المنطقة الشرقية مؤخرا. وقرر البرلمان الليبي، الذي تقلص عدد أعضائه مؤخرا من 200 إلى 195 عضوا بعد طرد خمسة أعضاء بتهمة أنهم محسوبون على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تحديد يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري، موعدا لإجراء التصويت على اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد.
وأعلن البرلمان في جلسة عقدها أمس بمقره في طرابلس، وشهدت مناقشات مطولة وحادة، أن قواعد الترشح تتضمن أن لا يكون المرشح حاملا لجنسية أجنبية أو متزوجا غير ليبية وتنطبق عليه معايير الهيئة الوطنية العليا لمعايير النزاهة والوطنية.
وهذه الهيئة معنية بالأساس بمنع تسلل المحسوبين على نظام القذافي أو أعوانه إلى دواليب عمل الدولة الليبية الجديدة، ويرجع إليها الفضل في إقالة عدد كبير من مسؤولي الحكومة الانتقالية الحالية.
وأثار نشاط الهيئة غضب بعض الموالين للنظام السابق، مما دعا منظمة العمل الوطني لحماية الثورة ومكافحة الفساد، إلى الإعلان عن تنظيم وقفة تضامن أمام مقر الهيئة اليوم في حي باب غشير في طرابلس.
وكان عمر الحباسي، الناطق الرسمي باسم الهيئة قد أبلغ «الشرق الأوسط» مؤخرا أن هناك قائمة تضم عشرة أعضاء في البرلمان طالبت الهيئة باستبعادهم بسب علاقاتهم بالنظام السابق.
ومن المقرر أن يتقدم كل مرشح بأوراقه وسيرته الذاتية اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم (الاثنين) حيث سيتم إغلاق باب قبول الطلبات بحلول يوم بعد غد (الأربعاء). ويتعين على كل مرشح أن يقدم كشفا يؤكد حصوله على تزكية عشرين من أعضاء البرلمان للمنافسة على المنصب، علما أنه تم حظر منح الموافقات لأكثر من مرشح، وبعد مراجعة هيئة معايير النزاهة سيمنح كل مرشح تسعين دقيقة على جزأين لتقديم نفسه ومناقشة برنامجه من قبل أعضاء المؤتمر.
وقالت مصادر برلمانية ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك منافسة قوية بين الليبراليين والإسلاميين على رئاسة الحكومة الجديدة، بينما سيلعب المستقلون البالغ عددهم 120 عضوا دورا مهما في تحديد هوية ثاني رئيس وزراء في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت مصادر مقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب قرر دعم ترشيح الدكتور عوض البرعصي، وزير الكهرباء في الحكومة الحالية لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الدكتور محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس المكتب التنفيذي للثوار أثناء الحرب ضد القذافي، سيتقدم بترشيح نفسه أم سيدعم ترشيح أحد المحسوبين عليه.
إلى ذلك، تعهدت وزارة الداخلية الليبية باعتقال وملاحقة المتورطين في حادث التفجير الذي تم أمس بسيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي، معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي العام الماضي.
وبعدما استنكرت ما وصفته بالاعتداء السافر، توعدت الداخلية الليبية في بيان لها مرتكبيه بأشد العقوبات في الحادث الذي يكرس مجددا تصاعد ظاهرة العنف والعمليات الإرهابية باستخدام السيارات المفخخة في البلاد.
وقال البيان إن الانفجار أدى إلى استشهاد العميد جمعة عبد القادر الكاديكي، وجرح النقيب عبد الباسط حفيظ المبروك، التابعين لجهاز المخابرات الليبية.
والتزم جهاز المخابرات الليبية الصمت حيال هذه المعلومات بينما تعذر على «الشرق الأوسط» الاتصال هاتفيا برئيسه سالم الحاسي.
لكن وزارة الداخلية الليبية حثت في المقابل جميع الأجهزة الأمنية على عدم التهاون في ضبط وملاحقة كل المشتبه بهم الذين يقفون وراء هذه الجريمة النكراء، متوعدة كل المجموعات الخارجة عن القانون التي قامت بها بأشد العقوبات.
وبينما قال نائب وزير الداخلية الليبي، يونس الشريف لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها عملية اغتيال»، لافتا إلى أنه تم تفخيخ السيارة»، أبلغ مسؤول من مجلس الأمن الليبي الأعلى طلب عدم تعريفه وكالة رويترز «كانت السيارة محملة بالمتفجرات وانفجرت قبل أن تصل إلى هدفها.. ولقي السائق حتفه ونقل راكب إلى المستشفى».
ويضاف هذا الاغتيال إلى سلسلة اغتيالات نفذت في شرق البلاد استهدفت ضباطا تولوا مسؤوليات في الأجهزة الأمنية للنظام الليبي السابق. وغالبا ما تنسب هذه الاعتداءات إلى إسلاميين متشددين كانوا يتعرضون للقمع في ظل نظام القذافي ويحاولون الانتقام.
من جهة أخرى، أعلن حزب الجبهة الوطنية التي كان ينتمي إليها رئيس البرلمان الحالي محمد المقريف، رفضه قيام أعضاء البرلمان بإصدار قرار حول تسوية أوضاعهم المالية ومساواتها بامتيازات رئيس الوزراء المعنوية والمالية وعلى رأسها راتب بقيمة تسعة آلاف دينار.