قال رئيس حكومة غزة المقالة، إسماعيل هنية، إن التعديل الوزاري الجديد على حكومته، وهو الثالث منذ تولي حماس السلطة في قطاع غزة، لن يؤثر على الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية. وفي كلمة له أمام اجتماع النواب في مقر المجلس التشريعي بغزة، سبقت التصويت على التعديل والمصادقة عليه، قال هنية، إن تأجيل التعديل الوزاري تم مرات عدة، على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية. مؤكدا جاهزيته لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية، إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك. واعتبر هنية التعديل الوزاري الجديد، «إجراء طبيعيا بعد مرور ستة أعوام على عمل بعض الوزراء». وشدد على أن الهدف منه هو تحقيق أهداف تتناسب مع المرحلة الحالية. وعن مسوغات إجراء التعديل، قال هنية، «آن الأوان لنخفف عن بعض الوزراء بعضا من الأحمال الثقيلة بعد المدة الزمنية التي قضوها في خدمة الشعب الفلسطيني». وأكد أنه يتوجب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم الطبيعية في ظل الربيع العربي. وقال، إن «فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية، ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي».
وقد منح المجلس التشريعي الثقة للتعديل الجديد بأغلبية كبيرة، في حين رفض ذلك، كل من النائبين سيد أبو مسامح وعاطف عدوان، وهما قياديان بارزان في حركة حماس. وامتنع النائب عبد الفتاح دخان عن التصويت، وهو أحد المؤسسين التاريخيين لحركة حماس والإخوان المسلمين في فلسطين.
وحسب التعديل الجديد، انضم إلى الحكومة كل من: زياد الظاظا، وزيرا للمالية (وهو المنصب الذي كان يتولاه هنية بالإضافة إلى رئاسته للحكومة)، ونائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة في إدارة الشأن الحكومي. وحل عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية، مفيد المخللاتي، في وزارة الصحة محل باسم نعيم. كما حل يوسف الغريز كوزير للأشغال العامة والإسكان محل يوسف المنسي. وتسلم عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، مازن هنية، وزارة العدل خلفا لفرج الغول. في حين حل القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، في وزارة الأوقاف بدلا من صالح الرقب. وتسلم محمد الفرا، رئيس بلدية خانيونس، وزارة الحكم المحلي محل يوسف المنسي. وحل علي الطرشاوي كوزير للزراعة محل محمد الأغا.
وغادر الحكومة، كل من محمد عوض، وزير التخطيط والخارجية، وأحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية، حيث خلت التشكيلة الوزارية الجديدة من هاتين الحقيبتين. ولم يعلن حتى الآن، عن المرشح لتولي منصب أمين عام مجلس الوزراء، مع العلم أن الأمين العام الحالي، محمد عسقول، ترك الحكومة. وقد تبقى في الحكومة بعد التعديل كل من وزير الداخلية، فتحي حماد، ووزير التعليم، أسامة المزيني، ووزير الرياضة والشباب، محمد المدهون، وسيواصل أسامة العيسوي منصبه كوزير للاتصالات.
من ناحيتها، وصفت حركة فتح التعديل الوزاري بأنه «مضيعة للوقت ويطيل أمد الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع». واعتبر يحيى رباح، مسؤول نائب مفوض حركة فتح في قطاع غزة، «أن إجراء مثل هذه التعديلات مع بقاء الأوضاع على حالها (ملهاة) للشارع الفلسطيني، وإشغال له بقضايا أخرى». وقال رباح، إن «المجلس التشريعي معطل منذ الانقسام عام 2007 ولا يوجد، حاليا، شيء اسمه مجلس تشريعي فلسطيني».