أثارت الأنباء التي ترددت في مصر خلال اليومين الماضيين عن اعتزام الحكومة المصرية إصدار قانونين للإرهاب والبلطجة مخاوف النشطاء الحقوقيين، خاصة في ظل عدم وجود مجلس تشريعي بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا بطلان مجلس الشعب منتصف هذا العام.
وقال الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تعديل قانون الطوارئ أو مواد فيه الآن يعتبر استعجالا غير مبرر، مطالبا بالانتظار حتى يتم انتخاب برلمان جديد يتولى هذه المهمة.
وقالت مصادر في الحكومة إن وزارة العدل تقوم في الوقت الحالي بإعداد مشروع قانون جديد للطوارئ للتصدي لحالات البلطجة وقطع الطرق التي عانت منها مصر في الفترة الماضية. وأثارت تسريبات عن الموضوع خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل ما بين مؤيد لإعادة فرض حالة الطوارئ ومتخوف من عودة انتهاكات حقوق الإنسان أو أن يستخدمه النظام الجديد في مصر كذراع لترهيب معارضيه.
وانتقد أبو سعدة عددا من التعديلات التي أضافتها مؤخرا وزارة العدل على قانون الطوارئ الحالي، قائلا إن قانون العقوبات وقانوني الإرهاب والبلطجة من الممكن أن تكون بديلا مناسبا بدلا من إعادة إنتاج سياسات النظام السابق واستخدام أو استغلال قانون الطوارئ في غير موضعه.
وقال أبو سعدة: «أرفض عودة حالة الطوارئ أو إعادة فرضها أو تطبيق قانون الطوارئ، ولكن لا بد من التفريق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، فالقانون يطبق عندما تعلن حالة الطوارئ».
وأضاف أن «القانون الحالي سيئ جدا ويعصف بكل الحقوق والحريات، حيث يجيز القبض على المواطنين واحتجازهم دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوما يبدأ بعدها التظلم ضد قرار الاحتجاز، كما يتم التظلم أمام محكمة خاصة استثنائية هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويجيز القانون الحالي مراقبة التليفونات والبريد ومصادرة الصحف والرقابة على المطبوعات وأيضا يجيز الاستيلاء على الممتلكات وأن هذا القانون به صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية في التعرض لكل الحقوق والحريات».
وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن يتم تحديد الحالات التي يسمح فيها بتطبيق قانون الطوارئ وألا تترك على إطلاقها. وقال: «نحن كمنظمات حقوقيه نطالب بتحديد الحالة التي تفرض فيها حالة الطوارئ وبالتالي يطبق فيها القانون، لأن القانون السابق تركها مطلقة، فهي تفرض في حالات محددة مثل حالة الحرب أو حالة التهديد بالحرب والكوارث الطبيعية، ونحن نرى أن قانون الطوارئ في صورته الحالية بحاجة إلى تعديل كبير، ولكنني أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لإجراء هذا التعديل ومن الأنسب الانتظار حتى يتم انتخاب برلمان جديد يقوم بوضع هذه التعديلات ويناقش هذه التعديلات ويكون حولها اتفاق شعبي ورسمي».
وتابع أبو سعدة قائلا إن هناك تعديلات من التي اقترحتها وزارة العدل إيجابية على الرغم من وجود عدد من السلبيات التي شابت عددا آخر من هذه التعديلات، و«لكنني لا أرى سببا للاستعجال الآن لوضع أو تعديل قانون الطوارئ»، لأن ذلك «يمثل إشارة سلبية لأننا لدينا حساسية كمصريين من الطوارئ التي عانى منها الشعب لأكثر من ثلاثة عقود كاملة وتمت باسمه كل الجرائم بحق الإنسان المصري».
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى وجود عدد من المواد السلبية في التعديلات المقترحة، قائلا: «في المادة الأولى على سبيل المثال من التعديلات وضمن الحالات التي تفرض فيها حالة الطوارئ حالات الاضطرابات الأمنية، وباعتقادي الاضطرابات الأمنية ليست سببا لفرض حالة الطوارئ».