وفي تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» دافع كل من الهايس وأرزيج عن موقفيهما حيال المذكرة التي صدرت عن القضاء العراقي بحق الهايس. وفي الوقت نفسه أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان نأي مجلس المحافظة سواء عن السجال الدائر بين الهايس وأرزيج أو على صعيد مذكرة إلقاء القبض.
وقال الهايس لـ«الشرق الأوسط» إن «المذكرة التي صدرت بحقه إنما هي استهداف من قبل قائد شرطة الأنبار». وأضاف انه يتم استهدافه «لأنني قلت كلمة حق لأن قائد الشرطة متهم بقضايا فساد فضلا عن أنه متعاون مع الإرهاب».
وأوضح الهايس «غالبية أفراد شرطة الأنبار هم معي وليسوا معه، بل إنهم فوجئوا به عندما أصبح قائدا للشرطة لأنه يقيم في عمان». وبشأن طبيعة تعامله مع مذكرة إلقاء القبض عليه، قال الهايس «أنا موجود في العراق ولن أغادره لأنني لست خائفا وأثق بالقضاء وقبلها أثق بنفسي ومعلوماتي، ولكن أدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحقق بالاتهامات وسوف أسلم نفسي للقضاء»، مبينا أنه «يتشرف بصدور مذكرة القبض بحقه لأنها صادرة عن مجاميع إرهابية».
من جهته نفى قائد شرطة الأنبار أن يكون «هو من يقف خلف مذكرة إلقاء القبض الصادرة بموجب المادة 4 إرهاب». وقال أرزيج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدعوى القضائية التي أقمتها ضد حميد الهايس دعوى اعتيادية وليست بموجب المادة 4 إرهاب» مؤكدا أن «هذه الدعوى قديمة وقد رفعتها جهات يعرفها الهايس ولأسباب تتعلق بهم». وحول السبب الذي دعاه إلى رفع دعوى قضائية ضد الهايس قال، إن «الهايس تهجم كثيرا علي ولفق كثيرا من الكلام والأقاويل العارية عن الصحة وهو ما جعلني أرفع هذه الدعوى وفق الأصول». أما رئيس مجلس محافظة الأنبار فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» وقوف «المجلس على الحياد في هذه القضية لأكثر من سبب لعل أهمه أن المجلس لا يتدخل في القضايا الأمنية والمحاكم والتعليم العالي يضاف إلى ذلك أن المذكرة وطالما صدرت عن القضاء فهي واجبة التنفيذ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته».