تضاربت الأنباء بالجزائر أمس بخصوص مصير دبلوماسي جزائري محتجز لدى تنظيم محسوب على «القاعدة». فقد نقل عن خاطفيه بأنهم أعدموه مساء أول من أمس (السبت)، بينما ذكرت السلطات الجزائرية أنها ما زالت تتحرى في صحة خبر قتله. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية أمس في بيان إنه «يجري حاليا التأكد من صحة الخبر، الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص بيان الإعلان، عن إعدام أحد موظفي القنصلية الجزائرية بغاوو (شمال مالي)، يدعى طاهر تواتي».
وأوضح البيان أن أمين عام الوزارة استقبل أمس عائلات الموظفين الجزائريين المحتجزين بشمال مالي، منذ خمسة أشهر. وذكر لهم بأن الاتصالات مع الخاطفين لم تنقطع. وأضاف البيان بشأن تداول خبر إعدام تواتي، إلى أنه «لا يمكن إلا أن تحدث مفاجأة، وهو ما يبرر المساعي التي تم اتخاذها من أجل التأكد من صحة هذه المعلومة».
ونقلت صحيفة «الأخبار» الإلكترونية الموريتانية أمس عن رئيس «مجلس شورى حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، أبو الوليد صحراوي، إن حركته قامت السبت بتصفية الدبلوماسي الجزائري طاهر تواتي. وأرجع سبب إعدامه إلى «تعنت النظام الجزائري في التعاطي مع مطالب حركته». وذكر مسؤول «التوحيد» أن جماعته «أبلغت قبل أيام أن مطالبها وصلت الرئيس الجزائري بوتفليقة»، مضيفا: أن «انتهاء المهلة التي حددتها حركته، دون رد، يوضح مدى التعنت الذي تتعامل به الجزائر مع مطالب الإفراج عن الرهائن الجزائريين».
وأضاف «أبو الوليد»: أن «الجماعة أفرجت قبل عدة أسابيع عن ثلاثة رهائن جزائريين مقابل إفراج الجزائر عن عدد من سجناء حركته في الجزائر»، مشيرا إلى أن مصير الرهائن الثلاثة المتبقين «مرهون بمدى تجاوب حكومة الجزائر مع المطالب الموجودة لديها منذ فترة».
ومعروف أن «التوحيد» اختطفت سبعة من موظفي القنصلية الجزائرية في غاوو، من بينهم القنصل بوعلام سياس، الذي لا يزال بين أيدي عناصر الجماعة. وأشيع في بداية الأزمة أن الحركة تطالب بفدية قيمتها 15 مليون يورو.
ونقلت «الأخبار» أيضا عن قيادي الجماعة المسلحة، التي خرجت من عباءة «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، أن حركته مددت المهلة التي أعلنت عنها خلال الأشهر الماضية، بناء على طلب من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أملا منها في تقدم التفاوض، لكن النظام الجزائري فضل التعنت والمماطلة في التعامل مع مطالبنا.
وتطالب «التوحيد والجهاد» بالإفراج عن مجموعة من الإسلاميين المسلحين المعتقلين بالجزائر، أبرزهم «أبو إسحاق السوفي»، الذي ألقت قوات الأمن الجزائرية القبض عليه قبل 10 أيام، في كمين لجهاز المخابرات العسكرية، وقع فيه أيضا ثلاثة من رفاقه بمنطقة بريان (650 كلم جنوب العاصمة). ولا يذكر «أبو الوليد» من هم الأشخاص الذين تطلب جماعته بالإفراج عنهم.
ومن جهته، ذكر موقع «صحراء ميديا» الإلكتروني الموريتاني، نقلا عن بيان لخاطفي الدبلوماسيين، أن إعدام الطاهر تواتي «جاء بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية، التي عليها أن تتحمل عواقب عنادها». وأفاد البيان أن الجماعة تفاوضت مع جهة جزائرية، لم يذكرها بالتحديد، وقال إنها «تراجعت عن إتمام صفقة تحرير الدبلوماسي في اللحظة الأخيرة».
وتحيط الحكومة الجزائرية قضية الدبلوماسيين المختطفين بتكتم شديد منذ بداية الأزمة، بذريعة أن الإكثار من الكلام حول القضية يعرض حياة الرهائن للخطر.
ويحمل جزء من الجزائريين حكومتهم مسؤولية ما وقع للدبلوماسيين، بحجة أنها لم تسحبهم من المنطقة مع أنها كانت تدري أن الوضع متفجر في شمال مالي، وتسيطر عليه جماعات متشددة تجمعها عداوة قديمة مع الجزائر.