أكد الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان العراق أن «صحة الرئيس طالباني ممتازة وهو الآن في المراحل النهائية لبرنامج العلاج الطبيعي في مركز طبي في برلين ونتوقع عودته قريبا إلى الوطن».
وكشف صالح في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من السليمانية أمس أن «المؤمل أنه بعودة الرئيس سيتم تنشيط الحراك السياسي من أجل حل الأزمة السياسية والقوى السياسية تتطلع إلى عودة الرئيس لما يجسده من مكانة معنوية ودستورية كخيمة كل العراقيين وحامي الدستور من أجل انتشال البلد من الأزمة الحالية».
واعتبر نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أن «تصوير الأزمة الحالية وحصرها بأزمة بين إقليم كردستان وبغداد خطأ فادح وربما محاولة لتصدير الأزمة والتهرب من الحلول والإجراءات المطلوبة لإنهاء معاناة العراقيين»، مشيرا إلى أن «الأزمة أزمة عراقية بامتياز وأن المشكلة هي مشكلة كل المكونات العراقية مع مفاهيم الشراكة والتشارك في حكم بلدهم، وهي أزمة المواطن العراقي الذي لم يزل ينتظر إمداده بالكهرباء بعد 10 سنوات من إسقاط نظام صدام، وتوفير بقية الخدمات وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية وآن الأوان كي ننطلق إلى حلول جدية تنهي دوامة الأزمات والصراعات السياسية، وهذا مرهون أساسا بالالتزام بمرجعية الدستور والاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية وتحقيق الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الأداء الحكومي وتقديم الخدمات وضمان السلم الأهلي».
وشدد صالح الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدورتين وهو من السياسيين الأكراد الذين على اطلاع مباشر وقريب على مشاكل العملية السياسية وتجاذباتها في بغداد على أن «المشكلة عراقية والحل عراقي ويجب أن يكون مستندا إلى الدستور والنأي عن محاولة تصدير المشاكل السياسية إلى الشارع واللعب بالمشاعر القومية أو الطائفية»، مؤكدا على أن «الكرد شركاء في الحكومة العراقية ويجب أن تكون بغداد خط دفاعنا الأساسي والأول عن المشروع الديمقراطي وليست كردستان، لأننا مشاركون في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومؤسسات الدولة العراقية وعلينا أن نعمل من هناك على معالجة المشاكل بالتعاون مع حلفائنا»، مشيرا إلى أن «إقليم كردستان يشكل تجربة رائدة وناجحة في الكثير من المجالات، وتعزيز هذه التجربة وتطويرها يتطلب استقرار العراق وتطوير اقتصاده، وللعراق أيضا مصلحة في تعزيز تجربة كردستان والاستفادة منها لعموم الوضع العراقي».
وتحدث صالح، الذي يتمتع بعلاقات متطورة إقليميا وعربيا ودوليا، عن ملف العلاقات الإقليمية للعراق، وقال: إن «تركيا وإيران جاران مهمان لكردستان والعراق أيضا حيث تفرض الجغرافيا السياسية مصالح حيوية واقتصادية وسياسية وأمنية مشتركة بيننا»، موضحا أن «علاقات الإقليم مع تركيا خطت خطوات كبيرة نحو الأمام ونأمل أن تتعزز هذه العلاقات وفق مبدأ المصالح المشتركة، ولكن يجب أن لا تفسر تلك العلاقات بأنها تهميش للعلاقة مع إيران، وخاصة أن علاقاتنا مع إيران جيدة ولكن ينبغي العمل على تعزيزها وتوطيدها على أساس المصالح المشتركة»، وقال: إن «علاقاتنا مع العالم العربي مهمة جدا، عراقيا وكردستانيا، هناك تنامي للاستثمارات العربية في إقليم كردستان».
وأشار صالح إلى أن «هذه المرحلة الراهنة خطيرة، حيث إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات كبيرة ومجمل النظام الأمني والسياسي في المنطقة يشهد إعادة التكوين والتغيير وربما تكون نهاية مرحلة (سايكس - بيكو)»، مشددا على أنه «لا يجوز أن نستسلم إلى الإرادة الخارجية بل علينا تكوين علاقات متوازنة ومدروسة وأن لا ننسى جغرافيتنا السياسية وعبر التأريخ بحيث لا نجعل من كردستان، ولا من العراق، ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية لذلك فإن التوازن في العلاقات يشكل أهمية كبيرة للحؤول دون تكرار مآسي التاريخ ووضع شعبنا بين رحى القوى الإقليمية وجعله وقودا لحروب مصالح الآخرين».
وفيما يتعلق بعلاقات إقليم كردستان العراق وأكراد سوريا، قال صالح إن «اتفاقية أربيل بين المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان خطوة هامة وإطار مناسب لضمان وحدة الصف الكردي في سوريا»، مشيرا إلى «أن لكرد سوريا دورا مهما وحاسما في الحراك الهادف لإنهاء دوامة العنف وتمكين الشعب السوري من إنهاء الاستبداد والديكتاتورية والتمتع بحقوقه الديمقراطية». وحذر نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني من أنه «يجب أن لا يصبح كرد سوريا وقودا للصراعات الإقليمية، وهذا يتحقق بحماية وحدة صفهم ورفض الهيمنة والالتزام بالمشروع الديمقراطي السوري الذي يضمن حقوقهم القومية في سوريا ورسالتهم للجيران رسالة اطمئنان». وقال صالح «لقد حان الوقت للحديث حول مستقبل سوريا بعد هذا النظام، وتوافق القوى الديمقراطية السورية وتفاهم مكونات سوريا من الكرد، والعلويين، والمسيحيين، والدروز مع القوى الديمقراطية والإسلامية المعتدلة في سوريا ضروري لمواجهة التطرف الطائفي وتثبيت البديل الديمقراطي والمدني».