حمل رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس بشدة على قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادي أرزيج وذلك على خلفية مذكرة إلقاء القبض التي صدرت بحقه والتي رفعها عليه أرزيج في وقت نفى أرزيج أن تكون المذكرة التي صدرت بحق الهايس وفق المادة 4 إرهاب من قبله. وفي تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» دافع كل من الهايس وأرزيج عن موقفيهما حيال المذكرة التي صدرت عن القضاء العراقي بحق الشيخ حميد الهايس. وفي الوقت نفسه أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان نأي مجلس المحافظة سواء عن السجال الدائر بين الهايس وأرزيج أو على صعيد مذكرة إلقاء القبض.
الهايس وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» قال، إن «المذكرة التي صدرت بحقه إنما هي استهداف من قبل قائد شرطة الأنبار». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي جعلت قائد الشرطة يرفع دعوى قضائية ضده قال الهايس «السبب في ذلك أنني قلت كلمة حق لأن قائد الشرطة متهم بقضايا فساد فضلا عن أنه متعاون مع الإرهاب». وأضاف: أن «اللواء هادي أرزيج ينقل معلومات غير صحيحة للحكومة المركزية عن الوضع في الأنبار وأنه اشترى منصبه بالمال وأن شقيقه محكوم في سجن بادوش (يقع في الموصل) وفق المادة 4 إرهاب وبالتالي فإنه يقوم بمثل هذه الأعمال لكي يغطي على فشله وعيوبه». وأوضح الهايس «أستطيع أن أؤكد أن غالبية أفراد شرطة الأنبار هم معي وليسوا معه، بل إنهم فوجئوا به عندما أصبح قائدا للشرطة لأنه يقيم في عمان ويشتغل في طريبيل (المنفذ الحدودي بين العراق والأردن) بعمليات سرقة وتهريب وغيرها». وكشف أن لديه «معلومات مؤكدة من ضباط ورجال شرطة أنه في حال إصرار الحكومة المركزية على بقائه قائدا لشرطة الأنبار فإنهم سوف ينشقون وأن أكثر من 900 ضابط وشرطي عبروا عن ذلك». وأشار إلى أن «العمليات الإرهابية زادت كثيرا في الأنبار بعد تسلمه الملف الأمني ولولا الجيش العراقي الذي يسيطر على الأنبار لعادت المحافظة ترتع في حضن المجاميع الإرهابية من جديد». وبشأن طبيعة تعامله مع مذكرة إلقاء القبض عليه، قال الهايس «أنا موجود في العراق ولن أغادره لأنني لست خائفا وأثق بالقضاء وقبلها أثق بنفسي ومعلوماتي، ولكن أدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحقق بالاتهامات وسوف أسلم نفسي للقضاء»، مبينا أنه «يتشرف بصدور مذكرة القبض بحقه لأنها صادرة عن مجاميع إرهابية».
من جهته نفى قائد شرطة الأنبار اللواء هادي أرزيج أن يكون «هو من يقف خلف مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق الهايس بموجب المادة 4 إرهاب». وقال أرزيج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدعوى القضائية التي أقمتها ضد حميد الهايس دعوى اعتيادية وليست بموجب المادة 4 إرهاب» مؤكدا أن «هذه الدعوى قديمة ضد الهايس وقد رفعتها جهات هو يعرفها ولأسباب تتعلق بهم». وحول السبب الذي دعاه إلى رفع دعوى قضائية ضد الهايس قال، إن «الهايس تهجم كثيرا علي ولفق كثيرا من الكلام والأقاويل العارية عن الصحة وهو ما جعلني أرفع هذه الدعوى وفق الأصول». وأضاف اللواء أرزيج: أن «الهايس لم يتهجم علي شخصيا فقط وإنما بدأ عملية تنكيل بقوات الشرطة والأجهزة الأمنية والتشكيك بقدراتها وهو أمر غير صحيح، لأنه ليس مسؤولا عن الملف الأمني حتى يتحدث ويكيل التهم ولذلك فإن ادعاءاتها المتكررة وحتى لا تبدو وكأنها صحيحة ما لم نتصد له فإننا رفعنا هذه الدعوى والقضاء هو الفيصل بيننا وبينه».
أما رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» وقوف «المجلس على الحياد في هذه القضية لأكثر من سبب لعل أهمه وفي المقدمة منه أن المجلس لا يتدخل في القضايا الأمنية والمحاكم والتعليم العالي يضاف إلى ذلك أن المذكرة وطالما صدرت عن القضاء فهي واجبة التنفيذ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته». وأضاف الشعلان: أن «القضاء لا يصدر أمرا إلا بوجود دليل. أما كون الدعوى كيدية أم غير كيدية فإن القانون يحكم صاحب الدعوى الكيدية في حال ثبت أنها كذلك بنفس الحكم الذي يصدر عن المتهم»، مؤكدا أن «مجلس المحافظة يهمه تحقيق العدالة ولا يميل إلى طرف دون آخر مهما كانت الأسباب».