كان ملفا تركيا والخلاف النفطي مع إقليم كردستان ضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء العراقي أمس، ولكن غياب رئيس الوزراء نوري المالكي عن ترؤس الاجتماع حال دون إمضاء الملف النفطي، فيما تبنى المجلس توصيات اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس الوزراء المتعلقة بزيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى مدينة كركوك، والتي أوصت بتوجيه العتب إلى الوزير التركي لدخوله البلاد من دون موافقة الدولة العراقية.
وترأس اجتماع مجلس الوزراء روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء، وبحسب وزير التجارة خير الله بابكر حسن فإنه «جرت مناقشة توصيات اللجنة المكلفة بالنظر في زيارة وزير الخارجية التركي إلى كركوك قبل عدة أسابيع، وتوصل المجلس إلى اتفاق لتبني توصيات اللجنة بتوجيه اللوم والعتب إلى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والحكومة التركية لزيارته إلى المدينة من دون استحصال الموافقات الأصولية من الجانب العراقي». وكانت الزيارة قد أثارت غضبا لدى الحكومة العراقية التي اعتبرتها تحديا غير مقبول من الجانب التركي وخرقا للأعراف الدبلوماسية، فيما أشارت مصادر تركية رفيعة المستوى إلى أن «الرعايا الأتراك يتعرضون إلى ضغوطات كبيرة داخل العراق منذ حدوث الأزمة حول تلك الزيارة والتي وصلت إلى حد عدم قبول إيوائهم في الفنادق». وبسؤال وزير التجارة خير الله بابكر حول هذا الموضوع أكد في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليست هناك أي ضغوطات على الرعايا والشركات التركية والعاملين فيها بالعراق، فلم تصدر أي توجيهات أو قرارات بهذا الشأن، وإذا حدث أي ضغط من أي جهة كانت فإنه لا يعدو سوى تصرفات شخصية من أفراد لا علاقة لهم بالحكومة العراقية، حيث إن المواقف التركية المعادية للعراق وتدخلاتها في كثير من الأحيان بالشؤون الداخلية تولد ردود فعل شعبية في الشارع العراقي، ولكني أؤكد أن الشركات التركية وعمالها يعملون كما في السابق بشكل اعتيادي وليست هناك أي ضغوطات غير طبيعية بحقهم».
وكما كان مقررا أن يبحث اجتماع مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه أمس الملف الثاني المتعلق بالخلاف النفطي بين بغداد وأربيل، ولكن بابكر قال «لم نبحث هذا الملف بسبب غياب رئيس الوزراء، وتم تأجيله إلى إشعار آخر، لأنه من دون وجوده لا يمكن بحث هذه المسألة التي تعتبر حساسة للغاية».
وكان بابكر وهو أحد أعضاء اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة الملف النفطي بين أربيل وبغداد والمؤلفة من وزراء النفط والتجارة والمالية ورئيس ديوان الرقابة ورئيس مستشاري مجلس الوزراء، قد أشار في وقت سابق إلى عدم حضور أي ممثل عن حكومة الإقليم للمشاركة في اجتماعات اللجنة المذكورة، وسألته «الشرق الأوسط» عن تصريحات لوزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، آشتي هورامي، أشار فيها إلى استمرار المحادثات مع بغداد حول الخلاف النفطي، وخاصة ما يتعلق بدفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالعراق، فأجاب «نحن في اللجنة عقدنا اجتماعين لم يحضر أيا منهما ممثلون عن الإقليم، ولا ندري هل التقوا أو اجتمعوا مع أطراف أخرى مثل وزارة النفط أو غيرهم من المسؤولين العراقيين المعنيين بالملف النفطي، المهم أننا في اللجنة عقدنا اجتماعين لم يحضرهما أي ممثل عن حكومة الإقليم».