أعربت القيادة السعودية عن تقدير المملكة للجهود التي بذلها قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية الذين شاركوا في أعمال مؤتمر قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة. وأكد نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، بعد ظهر أمس، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن روح الإخاء الإسلامية ومشاعر التواد والمصارحة التي سادت أجواء القمة «جسدت حرص قادة الأمة الإسلامية المشترك على تعزيز التضامن الإسلامي بكل أبعاده».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رفع التهنئة للملك عبد الله بن عبد العزيز على نجاح المؤتمر الذي تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، للوصول إلى كلمة سواء، واعتمد ميثاق مكة المكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي.
كما استمع المجلس إلى جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، معربا عن الأمل في نجاح المبعوث الجديد للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي في مهمته والتوصل إلى حل «ينهي جميع أعمال العنف ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق».
ونوه المجلس إلى ما اشتمل عليه البيان الختامي للدورة 124 للاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، من قرارات تهم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات وأحداث.
وفي شأن محلي، أفاد الدكتور خوجه بأن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر جملة من القرارات، حيث قرر، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء، إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية في ضوء ما نص عليه الأمر الملكي رقم أ - 141 وتاريخ 4 - 8 - 1433هـ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير الخارجية، ووزير الداخلية، ورئيس الاستخبارات العامة، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ورئيس الحرس الوطني، ووزير المالية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
كما قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 74 - 33 وتاريخ 23 - 6 - 1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية «وحدة التحريات المالية» والمديرية العامة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية ألبانيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ 11 - 8 - 1432هـ، الموافق 12 - 7 - 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك قرر المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 73 - 33 وتاريخ 23 - 6 - 1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية «وحدة التحريات المالية» ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة «يريفان» بتاريخ 11 - 8 - 1432هـ، الموافق 12 - 7 - 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم «تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الثقافة والإعلام، ويكون لها ميزانية سنوية مستقلة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقا للأنظمة ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها. وأن يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، ويضم رئيس الهيئة - الذي يعين بالمرتبة الممتازة - ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلين من عدد من الجهات الحكومية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من سعد بن عبد الله بن محمد العجلان على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع، والمهندس أحمد بن إبراهيم بن محمد الحجيري على وظيفة «وكيل الأمين للشؤون البلدية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة، وحسين بن شويش بن حسين الشويش على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وسعود بن نصار بن عاتق الحازمي على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، ويحيى بن ناصر بن محمد اليحيى على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.