انقسم أعضاء مجلس النواب الأردني الموقعون على مذكرة طرح الثقة بحكومة فايز الطراونة، بين متمسك بها حتى رحيلها، ومن يرى أنه لا جدوى من استمرارها، بعد أن أوعز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الطراونة بتجميد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية.
ويرى مراقبون أن القرار الملكي، أول من أمس، نزع فتيل أزمة سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على خلفية قرار رفع أسعار المحروقات، الذي اتخذته الحكومة بصورة مفاجئة، الجمعة الماضي.
كما أن هذا القرار حد من اضطرابات شهدتها المحافظات الأردنية من خلال الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية، التي نفذتها قوى سياسية وحراك شبابي وشعبي، على القرار الذي مس جميع فئات المجتمع.
ويضيف المراقبون أن الأزمة السياسية اندلعت بعد أن بادر 89 نائبا إلى التوقيع على مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بحكومة فايز الطراونة، وإضافة هذا البند على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية، رفضا منهم للقرار، مستندين في ذلك إلى المادة 53/ 1 من الدستور.
ويعتقد فريق نيابي أن تجميد قرار رفع أسعار المحروقات، بتوجيه وأمر ملكي، قد يؤدي إلى تجميد مذكرة حجب الثقة، التي وقعها النواب، باعتبار أن السبب الرئيس وراء توقيعها قد انتفى، فيما يرفض فريق آخر تجميد المذكرة، باعتبار أن النواب يملكون ملاحظات كثيرة حول آلية تعاطي الحكومة مع الشأن المحلي، مما يستوجب طرح الثقة بها.
ودفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، لعقد جلسة حوارية مع الحكومة لتنسيق الأولويات، على أن تعطى الأولوية على جدول أعمال ما تبقى من الدورة الاستثنائية، لقانوني المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي. وقال إن النواب «وبكل تأكيد لا يسعون إلى وضع الدولة الأردنية في معضلة دستورية، وهم يعلمون جيدا أنه تبقى من عمر الدورة الاستثنائية أقل من شهر».
في المقابل، يرى فريق نيابي آخر أن تجميد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، «لا يعني تجميد مذكرة حجب الثقة»، لافتا إلى أن مذكرتهم «تضمنت عددا من القضايا الأساسية»، التي قامت بها الحكومة، و«وجدت عتبا نيابيا، من أبرزها التعيينات الأخيرة في المناصب العليا». وقال النائب حمد الحجايا، إن المذكرة النيابية «تضمنت مواضيع أخرى، غير رفع الأسعار، تمت الإشارة إليها»، ودعا النواب إلى «مواصلة طرح الثقة بالحكومة».
من جانبه، أيد النائب خالد الفناطسة، السير في إجراءات طرح الثقة بالحكومة، لأسباب أخرى، غير رفع الأسعار، أبرزها التعيينات الأخيرة، التي قررتها الحكومة، وافتقدت فيها أسس النزاهة والشفافية.
وكان النواب سلموا، ليلة أول من أمس، رسالة مرفوعة للملك عبد الله الثاني، تضمنت تواقيع 89 نائبا، ناشدوا الملك «إقالة الحكومة»، بعد أن اتهموها بأنها «أصبحت عاجزة عن تنفيذ الطموحات الملكية، وتجسيد رغبات الشعب».
ويرى مراقبون أن هذه المذكرة، أنهت حالة تناغم سادت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضعت الحكومة أمام خيار الرحيل، ما لم تحدث في الساعات القليلة المقبلة، تطورات دراماتيكية تنزع فتيل الأزمة، وتعيد العلاقة بين السلطتين إلى سابق عهدها.
وكانت حكومة الطراونة قررت مساء الجمعة الماضي، رفع أسعار البنزين «أوكتان 90»، الواسع الاستهلاك بنسبة 10 في المائة، والسولار بنسبة 6.8 في المائة، لتمثل هذه الزيادة، الوجبة الثانية من زيادات الأسعار، التي نفذتها الحكومة على أثمان المحروقات، منذ تشكيلها في أبريل (نيسان) الماضي.