اقتحم خريجون جامعيون عاطلون عن العمل أمس (الاثنين) المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، مطالبين بتعيينهم مباشرة ودون إجراء مباراة (مسابقة) في الإدارات الحكومية. وفي غضون ذلك، وضعت وزارة الداخلية المغربية حدا للجدل حول قرار منع السلطات المحلية في مدينة طنجة (شمال المغرب) منظمة شباب حزب العدالة والتنمية من تنظيم حفل في إحدى ساحات المدينة، وقالت: إن مرد ذلك هو ضمان نزاهة انتخابات فرعية ستجرى في طنجة الشهر المقبل.
وفي سياق ذلك، تدخلت الشرطة أمس لإجلاء عدد من الجامعيين العاطلين من المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، واضطر عدد منهم إلى القفز من أعلى المبنى الذي يوجد في «حي الليمون» وسط الرباط، مما تسبب في جروح وكسور لبعض المشاركين في الاحتجاج.
وزعم نور الدين مطواك، وهو متحدث باسم المجموعة، أن 400 خريج جامعي شاركوا في عملية الاقتحام، التي جرت صباح أمس، لكن مصورا كان موجودا في المكان أفاد بأن عددهم كان في حدود مائة خريج.
وقال مطواك لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة اعتقلت ثلاثة من زملائه شاركوا في الاقتحام، في حين جرح خمسة آخرون أثناء محاولة الشرطة إخراج المحتجين.
وأشار مطواك إلى أن عملية الاقتحام جاءت ردا على تصريحات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الذي كان رفض عملية التوظيف المباشر للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، وقال: إن على جميع الخريجين التنافس على الوظائف الشاغرة في القطاع العام.
وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اقتحام مقر حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل الحكومة المغربية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ودأب الجامعيون العاطلون في السابق على اقتحام مقر حزب الاستقلال، الذي كان يقود الائتلاف الحكومي السابق.
وفي موضوع منفصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول منع منظمة الشباب التابعة لحزب العدالة والتنمية من تنظيم حفل فني في إحدى ساحات مدينة طنجة، وهو قرار كان قد أثار ردود فعل متباينة خاصة بعد تأكيد ابن كيران رئيس الحكومة الأمين العام للحزب حضور الحفل إلى جانب عدد من وزراء حزبه، وانتقل تنظيم الحفل إلى قاعة مغلقة، بحضور مشاركين في الملتقى تجاوز عددهم 2000 مشارك من مختلف أنحاء المغرب، كما شاركت فيه وفود أجنبية.
وبررت وزارة الداخلية القرار لاعتبارات لها علاقة بالانتخابات الفرعية، مشيرة إلى أنها حرصت على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية التي ستقدم مرشحين في الانتخابات الفرعية بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي ستؤدي إلى انتخاب ثلاثة نواب في مجلس النواب.
وكان المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية العليا) قد ألغى هذه المقاعد التي فاز بها نواب باسم «العدالة والتنمية» من بينهم وزير الشؤون العامة، نجيب بوليف.