قال مسؤول حكومي رفيع المستوى أمس إن الجزائر عينت عبد المالك سلال رئيسا جديدا للوزراء أمس وكان من المقرر تعيين وزراء جدد في وقت لاحق من مساء أمس. وأكدت وكالة «رويترز» النبأ، إذ نقلت عن مسؤول جزائري: «أؤكد أن سلال هو رئيس وزرائنا الجديد».
وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي إن السلطات لا تملك معلومات مفصلة عن قضية الدبلوماسي الطاهر تواتي، الذي قالت جماعة مسلحة بشمال مالي إنها أعدمته. وذكر متحدث باسم الخاطفين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغهم رفضه شروطهم مقابل الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين محتجزين.
وذكر مدلسي أمس لصحافيين بالعاصمة، سألوه إن كان لوزارة الخارجية معطيات عن أزمة الدبلوماسيين الرهائن، أن الوزارة «لا تملك معلومات إضافية بعد المعلومات التي تحصلنا عليها وبلغناها للرأي العام الجزائري»، في إشارة إلى بيان للخارجية صدر أول من أمس، جاء فيه أن السلطات «بصدد التأكد» من صحة مقتل الطاهر التواتي الملحق الدبلوماسي بقنصلية غاوو (شمال مالي).
وأفاد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لصحافيين أنه «سيقدم تعازيه لعائلة تواتي إذا صح خبر مقتله، وإذا لم يتأكد ذلك، نتمنى لهم (الرهائن) العودة سالمين».
يشار إلى أن «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، اختطفت في أبريل (نيسان) الماضي، قنصل الجزائر في غاوو بوعلام سياس وستة من مساعديه، وأفرجت بعد فترة من الاحتجاز عن ثلاثة منهم.
ويقول متتبعون إن السلطات الجزائرية لا يمكن أن تتأكد من مقتل دبلوماسييها، على أساس أن التنظيمات المسلحة الموالية لـ«القاعدة» مثل «التوحيد»، لا تسلم جثث ضحاياها بعد قتلهم؛ إذ حدث ذلك في حادثة مقتل مواطن بريطاني عام 2009 وبعده مقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين عام 2010 و2011. وتشترط «التوحيد والجهاد» الإفراج عن قيادي في «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» معتقل بالجزائر يدعى نسيب الطيب، واسمه الحركي «أبو إسحاق السوفي».
ويعتبر إعدام تواتي تهديدا غير مباشر بقتل القنصل إن لم تتجاوب الجزائر مع شروط الخاطفين. ويرجح مراقبون أن المسؤولين الجزائريين لم يأخذوا تهديدات التنظيم الإرهابي على محمل الجد؛ فقد منحهم الأسبوع الماضي مهلة أيام قبل تنفيذ وعيده.
وفي سياق تطورات الأزمة، صرح «أبو الوليد الصحراوي» المتحدث باسم «التوحيد»، لوكالة الصحافة الفرنسية ليلة أول من أمس، بأن الجزائر «كان أمامها متسع من الوقت للمضي قدما في المفاوضات، ولكنها لم ترد ذلك. لقد أعدمنا الرهينة السبت». وذكر أبو الوليد، الذي يصف نفسه بـ«رئيس مجلس شورى» التنظيم، أن الخاطفين «تلقوا السبت بواسطة مسؤول عسكري جزائري الرد النهائي للجزائر، الذي جاء فيه أن الرئيس بوتفليقة يرفض إبرام اتفاق مع الحركة».
ويحمل هذا التصريح معلومة مهمة جديدة، هي أن الرئيس بوتفليقة أبلغ الخاطفين بأن شروطهم مرفوضة. وجاء هذا التبليغ عن طريق عسكري، ولكن «أبو الوليد» لا يوضح إن كان العسكري التقى بالخاطفين أم إن وسيطا (أو وسطاء) قاموا بالمهمة نيابة عن موفد بوتفليقة.
ورفع المتحدث باسم «الجهاد» سقف التهديد عاليا، عندما قال للوكالة الفرنسية: «إن حياة باقي الرهائن ستكون سريعا في خطر إذا لم تصغ إلينا الجزائر».
يذكر أن الجزائر أفرجت عن جهاديين معتقلين لديها، حسب بيان سابق للخاطفين، في مقابل إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن السبعة في مايو (أيار) الماضي.