تعهد مجلس القضاء الأعلى في العراق بمعالجة آثار قرار هيئة المساءلة والعدالة الأسبوع الماضي القاضي بشمول 30 قاضيا من محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد) بإجراءاتها عن طريقه وليس من خلال رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي عبد الستار البيرقدار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضاة الذين شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة كانوا هم من طلب تمييز القرار الخاص بذلك عن طريق محكمة التمييز»، مشيرا إلى أن «الاتفاق الذي حصل بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى كان باتجاه احترام سلطة القضاء دون تدخل السلطة التنفيذية بالأمر، ما دام الأمر يخص قضاة ويبقى بناء على طلبهم في إطار سلطة القضاء».
وبشأن ما إذا كان الهدف من الاتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، يقضي بإعادة القضاة المعنيين إلى الخدمة بعيدا عن الطابع السياسي، قال البيرقدار إن «المعالجة القضائية لهذه المسألة من خلال محكمة التمييز هي النظر في قضية كل واحد من هؤلاء القضاة المشمولين، وذلك لجهة مدى انطباق إجراءات المساءلة والعدالة بحق كل واحد منهم»، مؤكدا أن «من تنطبق عليه إجراءات المساءلة والعدالة وفقا للقانون فإنه سوف يشمل بالإجراءات، ومن ليس مشمولا فسوف يتم استثناؤه طبقا للقانون»، معتبرا أن «القضية قانونية وليست سياسية».
وكان النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى فارس السنجري، قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «ثلاثة من القضاة الثلاثين الذين أعلنت (المساءلة والعدالة) اجتثاثهم من وظائفهم، هم شهداء، حيث قتلوا على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة». واعتبر السنجري أن «هناك من لا يريد للأمور أن تستقر في البلد، وذلك بالاستمرار في إثارة المشاكل بين فترة وأخرى كلما لاحت بوادر للتهدئة». وأوضح أن «الكتاب الخاص بذلك كان قد صدر منذ سنة، وقد تم إيقاف الإجراءات، إلا أن هناك من قام بتحريك الأمر ثانية».
وكانت محكمة استئناف نينوى كشفت في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس (آب) الماضي، أن هيئة المساءلة والعدالة قررت اجتثاث 30 قاضيا في المحافظة، مبينة أن المحكمة ستتخذ بعض الإجراءات لتعديل هذا القرار. ولاقى هذا القرار انتقادات من قبل سياسيي المحافظة، أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي وصف هذا القرار بـ«غير القانوني»، وفي حين اعتبره «استهدافا لمناطق معينة»، طالب السلطات الثلاث باتخاذ موقف من تلك الإجراءات. ومن جهتها، اعتبرت القائمة العراقية أن هيئة المساءلة والعدالة السابقة لا تمتلك السلطة القانونية أو الدستورية لإصدار القرارات، كون الهيئة الحالية لم تباشر أعمالها حتى الآن، داعية مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى الوقوف بوجه إجراءاتها والتصدي لقراراتها.