قال يوسف فكري، أحد أبرز المعتقلين المغاربة المتشددين، والذي ينتمي إلى التيار التكفيري، إن عددا من «المعتقلين الإسلاميين» المنتمين إلى «السلفية الجهادية» مظلومون، وأن استمرار اعتقالهم غير مبرر، على حد رأيه.
وتأتي تصريحات فكري، في ظل تصعيد غير مسبوق يقوم به «السجناء الإسلاميون» ضد وزارة العدل التي يتولاها مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي كان محاميا لعدد منهم. قبل توليه الوزارة.
وشرع «السجناء الإسلاميون» في مختلف السجون المغربية أمس (الاثنين) في تنفيذ إضراب إنذاري عن الطعام مدة يومين، وقالوا إنه «احتجاج على تصريحات أدلى بها الرميد، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عنهم».
وكان الرميد قد أجرى حوارين مع قناة «الميادين» اللبنانية، وقناة «العربية» تطرق فيهما إلى قضية «المعتقلين الإسلاميين». وأثارت تصريحاته جدلا واسعا خصوصا نفيه لوجود معتقلين سياسيين في البلاد بالإضافة إلى تأكيده ضرورة التثبت من تراجع المعتقلين عن اختياراتهم الفكرية قبل حصولهم على العفو، خشية أين يعودوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية، كما أشار إلى أن محاولة الفرار التي نفذها «المعتقلون الإسلاميون» قبل سنتين عقدت قضية الإفراج عنهم.
وأصدرت وزارة العدل عقب ذلك توضيحا أشارت فيه إلى أن الرميد لم ينف بشكل مطلق وجود «معتقلين سياسيين» في البلاد، وأنه أمر بوضع لائحة للمعتقلين السياسيين في السجون المغربية.
ووجه المعتقلون الإسلاميون أمس انتقادات شديدة إلى الرميد، وانتقدوا ما يصفونه تغير موقفه من ملفهم عندما وصل حزبه إلى الحكم عن ما كان عليه إبان المعارضة؛ حيث كان الرميد يطالب بإطلاق سراحهم. من خلال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كان يرأسه. ومما جاء في بيان «المعتقلين الإسلاميين» ردا على تصريحاته قولهم «وأخيرا خرج الرميد من قمقم صنع القرار ملقيا وراءه قناع المعارضة ومسوح الحقوقي».
وفي موضوع ذي صلة، كشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن لجانا محلية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، زارت مجموعة من السجون المغربية والتقت عددا من «المعتقلين الإسلاميين»، للحديث عن مطالبهم، وظروف اعتقالهم، كما أن التحريات التي قامت بها هذه اللجان شملت أيضا محاوراتهم من قبل أعضاء من المجلس العلمي بشأن توجهاتهم الفكرية وما إذا كانوا يصرون على تكفير المجتمع.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لحل ملف معتقلي «السلفية الجهادية»، قال أنس الحلوي، عضو المكتب التنفيذي للجنة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوة تندرج في سياق الاستعداد للزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها وفد من لجنة مناهضة التعذيب الأممية إلى المغرب الشهر الحالي.